سجل معدل التضخم في منطقة اليورو قفزة ملحوظة خلال شهر مارس الجاري، متجاوزاً مستهدفات البنك المركزي الأوروبي المحددة بـ 2%. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، والتي تضاعفت قيمتها تقريباً نتيجة التوترات العسكرية والعمليات الحربية المرتبطة بإيران، مما وضع صانعي السياسة النقدية أمام تحديات جديدة.
تحليل البيانات: التضخم العام مقابل الأساسي
وفقاً لبيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، شهدت المؤشرات تبايناً يعكس طبيعة الصدمة السعرية الحالية:
- التضخم العام: ارتفع إلى 2.5% في مارس مقارنة بـ 1.9% في فبراير، وهو رقم جاء أقل بقليل من توقعات الأسواق التي استطلعتها “رويترز” عند 2.6%.
- قطاع الطاقة: سجل تحولاً دراماتيكياً بارتفاع قدره 4.9%، بعد أن كان قد سجل تراجعاً بنسبة 3.1% في الشهر السابق.
- التضخم الأساسي: (الذي يستبعد الغذاء والطاقة) أظهر تراجعاً طفيفاً إلى 2.3% من 2.4%، مما يشير إلى أن الضغوط الحالية تتركز بشكل رئيسي في مدخلات الإنتاج والطاقة.
- الخدمات والأغذية: ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.2%، بينما ظل تضخم الأغذية عند مستويات معتدلة بلغت 2.4%.
موقف البنك المركزي الأوروبي وتوقعات الفائدة
تضع هذه المعطيات البنك المركزي الأوروبي في موقف دقيق؛ فبينما تقضي النظريات الاقتصادية بتجاهل صدمات العرض المؤقتة، إلا أن سرعة وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة تثير المخاوف من انتقال أثرها إلى بقية السلع والخدمات بشكل دائم.
Advertisement
