أظهرت احصاءات مرصد سوق العمل أن المنظومة الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين تمكنت من ضبط 571 حالة توظيف مواطن بشكل صوري قامت بها منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وفرضت عليها الغرامات المالية المقررة.
وبينت الإحصاءات أن 95% من المنشآت الخاصة ملتزمة بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني دولة الإمارات وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين، حيث تكافئ الوزارة الشركات الملتزمة بإدراجها ضمن نادي شركاء التوطين، ما يمكنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ومنحها الأولوية ضمن نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية لدعم أعمالها، فيما عدا الدعم الذي يقدمه برنامج “نافس” لأجور المواطنين، وغير ذلك من المنافع والمزايا.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الوزارة نفذت 590 ألف زيارة تفتيشية خلال نفس الفترة من العام الجاري لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام وتشريعات سوق العمل والقرارات التنظيمية، والتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال.
كما تقوم الوزارة في حال رصد المخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة وتغريمها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة بناء على طبيعة وجسامة المخالفات المضبوطة وخصوصاً تلك التي تتعلق والتوطين الصوري وعدم ممارسة النشاط المرخص للمنشأة بشكل فعلي ومسجل لديها عمال دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وغيرها من المخالفات القانونية التي يتم رصدها عبر المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة والتي توفر معلومات متكاملة حول حالة المنشأة تمهيدا لضبطها عبر فرق التفتيش الميدانية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.
وبحسب الوزارة فإن الانعكاسات السلبية للتوطين الصوري تنعكس على أهداف وغايات ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني خصوصا القطاعات ذات الأولوية والمستهدفة في مستهدفات التوطين النصف سنوية، ما يتطلب تطوير كفاءة المواطنين ضمن وظائف مهارية حقيقية وممارستهم مهام وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم.
