فرضت الولايات المتحدة رسوماً إضافية بنسبة 40% على المنتجات التي يتم إعادة شحنها عبر دول وسيطة، في خطوة تهدف إلى الحد من التفاف الشركات، خاصة الصينية، على الرسوم الجمركية وفقا لوكالة فرنس برس.
تفاصيل القرار
الحزمة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس تستهدف المنتجات التي تمر عبر دول ثالثة تخضع لرسوم أقل، وهو ما يُعرف بإعادة الشحن. ورغم أن القرار لا يحدد بلداناً بعينها، إلا أنه يتوقع أن يؤثر بشكل ملحوظ على الصين، نظراً لمكانتها كقوة صناعية عالمية.
الأهداف المعلنة
تشير واشنطن إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة ما تعتبره ممارسات تجارية غير منصفة، مع تطوير سلاسل إمداد أقل اعتماداً على الصين. ويؤكد محللون أن الهدف قصير الأمد هو تعزيز نظام الرسوم الجمركية وردع محاولات التهرب منه.
الفائزون والخاسرون
منذ بدء الحرب التجارية عام 2018، كانت فيتنام من أكبر المستفيدين من تحويل سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين. وتشير بيانات إلى زيادة لافتة في الصادرات الصينية إلى دول جنوب شرق آسيا مطلع 2025، مع تهديدات ترامب بفرض رسوم أوسع.
التحديات في التطبيق
تحديد منشأ السلع بدقة يمثل تحدياً أمام الجمارك الأمريكية، خاصة في حالات تعديل المنتجات في دول وسيطة. ويتوقف نجاح العقوبات على تعاون تلك الدول، وهو أمر غير مضمون في ظل علاقاتها القوية مع الصين.
رد الصين المحتمل
يرى محللون أن بكين قد تعتبر هذا الإجراء استهدافاً مباشراً لتجارتها. ورغم وجود هدنة مؤقتة بين البلدين تنتهي في 12 أغسطس، فإن مستقبل المفاوضات التجارية يعتمد على قرارات الإدارة الأمريكية.
انعكاسات على سلاسل الإمداد
يهدف القرار أيضاً إلى الضغط على الدول لتطوير سلاسل إمداد تستثني المدخلات الصينية، وإجبار بكين على استهلاك فائض إنتاجها داخلياً، لكن تحقيق هذا الهدف سيظل رهن التعاون الدولي.
