يشهد سوق العمل في كندا ضغوطًا متزايدة بسبب الرسوم الجمركية في كندا المفروضة من الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم والسيارات، مما أدى إلى تراجع حاد في عدد الوظائف خلال يوليو الماضي وفقا لوكالة رويترز.
تراجع الوظائف ومعدل التوظيف
أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا قدره 40,800 وظيفة في يوليو، مقارنةً بإضافة 83,000 وظيفة في يونيو. بلغ معدل التوظيف 60.7%، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، بينما ظل معدل البطالة عند 6.9%.
القطاعات المتأثرة بشكل مباشر
تحملت الصناعات التحويلية النصيب الأكبر من الخسائر، حيث فقد القطاع نحو 10,000 وظيفة على أساس سنوي نتيجة لتراجع التوظيف وتسريح العمال في مصانع السيارات والصلب والألمنيوم.
أفاد مارتن وارن، مدير اتحاد عمال الصلب الكندي، أن نحو 1,000 عضو من الاتحاد فقدوا وظائفهم بسبب الرسوم الجمركية. كما يتوقع مكتب المحاسبة المالية في أونتاريو خسارة 68,100 وظيفة خلال عام 2025 إذا استمرت هذه السياسات دون تعديل.
انعكاسات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكلي
أثرت الرسوم الجمركية سلبًا على صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأهم. وأشارت بيانات دائرة الإحصاء إلى أن النمو الاقتصادي قد ينكمش نتيجة تراجع الطلب على الصادرات وتباطؤ الاستثمارات.
وتوقع اقتصاديون في بنك كندا استمرار خسائر الوظائف بوتيرة أسرع ما لم تُجرَ تعديلات على السياسات التجارية الثنائية بين البلدين.