العجز التجاري بالمغرب يواصل تفاقمه خلال عام 2025، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم الواردات مقارنة بنمو الصادرات، مما يسلط الضوء على اختلالات هيكلية تعاني منها التجارة الخارجية للمملكة.
ديناميكية الواردات تسيطر على المشهد التجاري
تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف تصاعد هيمنة الواردات على التجارة الخارجية. فقد سجل الربع الأول من عام 2025 نمواً في الواردات بنسبة 6.9% لتصل إلى 187.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع طفيف في الصادرات بنسبة 1.5% إلى 116.07 مليار درهم.
وشمل هذا النمو ارتفاع واردات المنتجات الخام بنسبة 24.7%، ومنتجات التجهيز تامة الصنع بنسبة 12.4%. كما ارتفعت واردات منتجات الاستهلاك نصف المصنعة بنسبة 10.7%، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8%، بينما انخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 6.5% إلى 45.6 مليار درهم.
العجز التجاري بالمغرب يعكس خللاً في تطور الواردات والصادرات
بلغ العجز التجاري بالمغرب 306.47 مليار درهم خلال 2024، بزيادة 7.3%، بينما وصل إلى 133.06 مليار درهم في مايو 2025، محققاً ارتفاعاً بـ15.1%. يعود ذلك لارتفاع الواردات إلى 331.6 مليار درهم مقابل نمو محدود للصادرات إلى 198.6 مليار درهم.
أداء متباين للصادرات المغربية
رغم نمو بعض القطاعات، إلا أن أداء الصادرات يظهر تفاوتاً كبيراً. فقد حقق قطاع الفوسفاط نمواً بنسبة 13.1% إلى 86.76 مليار درهم، بدعم من ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بـ48.5%. كما نمت صادرات صناعة الطيران بنسبة 14.9%، متجاوزة مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2025.
بالمقابل، تراجعت صادرات قطاع السيارات بـ6.3%، لتظل رغم ذلك أكبر مساهم بـ157.6 مليار درهم. وانخفضت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 7.5% إلى 7.18 مليار درهم، والنسيج والجلد بنسبة 2.4% إلى 19.41 مليار درهم.
العجز التجاري بالمغرب يكشف ضعف تنافسية الصادرات
تراجع معدل التغطية إلى 59.8% في 2024 وإلى 59.9% في مايو 2025. هذا التراجع يعكس ضعف قدرة الصادرات على مجاراة النمو المتسارع في الواردات.
التحديات الهيكلية للاقتصاد المغربي
أظهرت البيانات الرسمية زيادة انفتاح الاقتصاد المغربي إلى 85.8% سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 77.7% سنة 2024. هذا الانفتاح يعزز الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنه يكشف هشاشة بنيوية تجاه الأزمات العالمية.
وتُعد التبعية الطاقية أبرز نقاط الضعف، إذ يستهلك المغرب مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وسجلت الفاتورة الطاقية في نهاية 2022 نحو 153.5 مليار درهم نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية.
العجز التجاري بالمغرب نتيجة ارتباط بنيوي بالخارج
يرى خبراء أن العجز لم يعد ظرفياً بل بات بنيوياً، بسبب الاعتماد الكبير على الواردات، خصوصاً الطاقية، وضعف القدرة على رفع تنافسية الصادرات.
آفاق ومبادرات حكومية لمعالجة الوضع
تبنت الحكومة المغربية خريطة طريق جديدة تشمل سنتي 2025 و2026، تهدف لتوسيع قاعدة المصدرين وخلق قيمة مضافة إجمالية في التصدير، مع خلق 70 ألف وظيفة عبر 400 مقاولة جديدة.
كما تراهن الحكومة على الانتقال الطاقي لتقليص فاتورة الواردات، وتتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% في 2025، مقابل 3.7% في 2024، بدعم من نشاط القطاعات غير الفلاحية.
