الفائض الأولي في مصر سجل مستوى قياسياً وفق بيان الرئاسة اليوم، إذ بلغ 629 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2024-2025، ما يقارب 13.03 مليار دولار. بلغت قيمة هذا الفائض ما نسبته 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليحقق الاقتصاد الوطني نتائج غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة وفق لـ CNBC عربية
تحقيق الفائض الأولي في مصر وأثره الاقتصادي
قال البيان الرسمي إن الفائض الأولي في مصر هذا العام يُمثل زيادة قدرها 80 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، والتي بلغت 350 مليار جنيه. يجسد هذا الإنجاز تحسناً شاملاً في مختلف المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى الارتفاع اللافت في حجم الاستثمارات الخاصة وتوسع نشاط التصنيع وزيادة الصادرات الوطنية.
العوامل المؤثرة على الفائض الأولي في مصر هذا العام
أوضح وزير المالية أن تحقيق الفائض الأولي في مصر رافقه تأثيرات خارجية كبيرة، أبرزها الانخفاض الحاد لإيرادات قناة السويس. تعرضت خزانة الدولة لخسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه نتيجة انخفاض الإيراد بنسبة 60 بالمئة عن المستهدف في الموازنة العامة. بالرغم من ذلك، استطاعت الدولة تسجيل نتائج إيجابية للفائض مستفيدة من قوة الاستثمارات والتحسن الملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية.
- ارتفع حجم الاستثمارات الخاصة خلال السنة المالية الحالية.
- شهد قطاع التصنيع والتصدير نموًا ملموسًا غير مسبوق.
- تجاوز الاقتصاد المصري مؤثرات خارجية أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس.
يبقى الفائض الأولي في مصر خلال السنة المالية 2024-2025 علامة فارقة في أداء الحكومة الاقتصادي، ويُبرز قدرة الإدارة المالية للبلاد على مواجهة التحديات الخارجية، مع الاستمرار في تحقيق نتائج قوية تؤكد صلابة الاقتصاد الوطني.
