في وقت يشهد فيه القطاع المالي العالمي واحدة من أسرع موجات التحول في تاريخه، تجد البنوك نفسها أمام واقع جديد تفرضه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة والنظم البيئية الرقمية. ولم يعد التنافس بين المؤسسات المالية قائماً على تقديم المنتجات التقليدية فقط، بل بات مرتبطاً بقدرتها على فهم العملاء بصورة أعمق، والاستفادة من البيانات، وتطوير نماذج أعمال أكثر مرونة قادرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
وفي منطقة الخليج، تتزامن هذه التحولات مع تسارع خطط التحول الرقمي وتزايد الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، إلى جانب مبادرات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الابتكار والكفاءة والشفافية في القطاع المالي. وتبرز الإمارات في مقدمة هذه الأسواق، مدفوعة بتوسع الخدمات المصرفية المفتوحة، ونمو التمويل المدمج، والاستعداد لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية التي يُتوقع أن تُحدث تحولاً جوهرياً في طريقة إدارة المعاملات التجارية والمالية.
وفي ظل هذا المشهد، تواجه البنوك تحدياً مزدوجاً يتمثل في تحديث أنظمتها التقنية وقدراتها التشغيلية من جهة، والحفاظ على استقرار أعمالها واستمرارية خدماتها من جهة أخرى، خصوصاً أن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على أنظمة مصرفية أساسية تم تطويرها قبل سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، أكد أميت دوا، رئيس شركة صن تك لحلول الأعمال، أن القطاع المصرفي في منطقة الخليج يقف أمام مرحلة تحول جوهرية ستعيد رسم نماذج الإيرادات والعلاقة بين البنوك والعملاء، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية التي ستنجح خلال السنوات المقبلة هي تلك القادرة على توظيف البيانات والتكنولوجيا لبناء علاقات أعمق مع العملاء، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة المعاملات التقليدية.
وقال دوا، في مقابلة مع منصة لنا، إن العديد من البنوك الخليجية تدرك الحاجة الملحة إلى تحديث أنظمتها التقنية، إلا أن عمليات الاستبدال الشامل للأنظمة الأساسية لا تزال تنطوي على مخاطر تشغيلية كبيرة نظراً لتعقيد تلك الأنظمة وحساسيتها. وأضاف أن النهج الأكثر فاعلية يتمثل في تطوير القدرات المحيطة بالأنظمة الحالية، بما يسمح بإطلاق خدمات ومنتجات جديدة وتحسين إدارة الإيرادات دون التأثير في استقرار العمليات المصرفية.
وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي تواجه البنوك في المنطقة يتمثل في استمرار اعتماد العديد منها على نماذج تسعير قائمة على المنتجات الفردية، في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية نحو نماذج أكثر تطوراً تعتمد على تقييم العلاقة الشاملة مع العميل. وأشار إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات تقنية قادرة على توحيد البيانات عبر مختلف خطوط الأعمال، إلى جانب تغيير الثقافة المؤسسية لتصبح أكثر تركيزاً على القيمة طويلة الأجل للعلاقة مع العميل.
وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية المفتوحة، رأى دوا أن البنوك التقليدية تواجه منعطفاً استراتيجياً مهماً، يتمثل في الاختيار بين البقاء كمزود للبنية التحتية المالية في الخلفية أو التحول إلى لاعب رئيسي يقود النظم البيئية الرقمية. ولفت إلى أن النمو المتوقع لسوق التمويل المدمج في الإمارات خلال السنوات المقبلة يعكس حجم الفرص المتاحة أمام المؤسسات القادرة على تطوير نماذج أعمال مرنة قائمة على الشراكات وواجهات برمجة التطبيقات.
وتوقع أن تشهد دبي خلال العقد المقبل تحولاً ملموساً في هيكل الإيرادات المالية، مع تراجع الاعتماد على الرسوم التقليدية المرتبطة بالمنتجات المصرفية لصالح نماذج أكثر مرونة تعتمد على البيانات والعلاقات والنظم البيئية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة.
وفي محور آخر، وصف دوا مشروع الفوترة الإلكترونية في الإمارات بأنه أحد أهم التحولات الرقمية التي تشهدها بيئة الأعمال حالياً، مؤكداً أن النظام الجديد لن يقتصر على تعزيز الامتثال والشفافية، بل سيشكل أساساً لبنية تحتية رقمية أكثر ترابطاً وكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن السوق الإماراتي يتمتع بمستوى مرتفع من الجاهزية الرقمية مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، موضحاً أن المؤسسات الكبرى قطعت شوطاً مهماً في الاستعداد للتطبيق، بينما لا تزال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحل مختلفة من التحضير، مستفيدة من النهج التدريجي الذي تتبعه الجهات التنظيمية.
وأضاف أن الفوترة الإلكترونية قد تفتح آفاقاً جديدة أمام البنوك من خلال توفير بيانات أكثر دقة وفورية حول المعاملات التجارية، ما يتيح تطوير خدمات مالية متقدمة تشمل تمويل الفواتير وتمويل سلاسل التوريد وإدارة التدفقات النقدية بصورة أكثر كفاءة.
وختم دوا بالإشارة إلى أن الفوترة الإلكترونية ستتطور خلال السنوات الخمس المقبلة من مجرد أداة للامتثال الضريبي إلى منصة متكاملة للتحول الرقمي، تدعم أتمتة العمليات التجارية وتسريع المدفوعات والتسويات وتحليل البيانات، ما يجعلها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي في الإمارات مستقبلاً.
