أعلن بنك الكويت المركزي رسمياً فرض غرامات مالية على بنك محلي وشركة خدمات الدفع الإلكتروني، بسبب مخالفات متعلقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحسب البيان الصحفي المنشور يوم الاثنين 18 أغسطس 2025 على الموقع الرسمي للبنك والعديد من الصحف المالية الدولية مثل “زاوية” و”السياسة”.
غسيل أموال
وأوضح البنك المركزي في بيانٍ مباشر أن الغرامة المفروضة على البنك الكويتي بلغت 35 ألف دينار كويتي، في حين بلغت الغرامة على شركة الدفع الإلكتروني 20 ألف دينار كويتي، وذلك وفق أحكام المادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013. وجاءت هذه العقوبات عقب بعثة تفتيشية رسمية كشفت عن انتهاك التعليمات الواردة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة البنود المتعلقة بتقصير التحقق من هوية العملاء، ورصد المعاملات المشبوهة، وعدم تنفيذ الضوابط المفروضة منذ تحديث التعليمات في فبراير ويوليو 2023.
وأفاد بنك الكويت المركزي أن المخالفات تضمنت تكرار تجاوزات بندي 1 و2 من المادة 10، بالإضافة إلى بند 1 من المادة 13 في تعليمات مكافحة غسل الأموال لعام 2023، وأن البنك المعني أُلزم باتخاذ إجراءات تصحيحية داخل أنظمته الداخلية لضبط اختبار العملاء والمعاملات المالية. في المقابل، ركزت مخالفات شركة الدفع الإلكتروني على بند 7 من التعليمات المعتمدة في يوليو 2023، حيث لم تلتزم الشركة بكافة الإجراءات الرقابية اللازمة لمنع غسل الأموال عبر الخدمات الرقمية.
تؤكد هذه الإجراءات عزم بنك الكويت المركزي على تعزيز الشفافية المالية والرقابة المشددة، وذلك باعتماد عقوبات فعالة ورادعة تتناسب مع خطورة المخالفات المرتكبة وتصب في إطار امتثال القطاع المالي الكويتي للمعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بشأن تصدي الجهات المالية لحركة الأموال غير المشروعة.
وتأتي هذه الجزاءات في سياق تطبيق إستراتيجية جديدة يتبعها البنك المركزي الكويتي لنشر العقوبات عبر منصته الرسمية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والردع، وحث جميع البنوك والمؤسسات المالية على الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حمايةً للاستقرار المالي في البلاد.
