تستعد مصر لصرف الشريحة الثانية من حزمة المساندة الأوروبية بقيمة مليار يورو، ضمن آلية دعم الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي.
أهداف الشريحة الثانية
يهدف التمويل إلى دعم الإصلاحات الهيكلية، تحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في استدامة النمو وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى توسيع الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
إجراءات الحكومة المصرية
قالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إن الحكومة نفذت 38 إصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً، منها 16 إجراءً ضمن الشريحة الثانية المقرر صرفها الخميس، وتغطي آلية الدعم الأوروبي أكثر من 100 إجراء لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
أهمية التمويل
أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن هذه الشريحة تمثل تدفقاً نقدياً مباشراً لدعم الموازنة، وتفتح الطريق أمام صندوق النقد الدولي لصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر بإجمالي يصل إلى 2.5 مليار دولار.




