قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الاثنين إنه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقيات استثماراته في إسرائيل.
ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر بعد تقارير تفيد بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
تقييم كل 3 شهور
وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر.
وتستند حالات الإبعاد من الصندوق إلى توصيات هيئة مراقبة الأخلاقيات.
وباع الصندوق أيضا حصصا في عدة شركات أخرى لم تكن جزءا من مراجعة الأخلاقيات، وذلك بعد قرار الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بحصص في الشركات الإسرائيلية التي تشكل جزءا من المؤشر القياسي للصندوق فقط.
وقال الصندوق إنه كان يستثمر 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) في 38 شركة مدرجة في إسرائيل حتى 14 أغسطس آب، مشيرا إلى أن هذا يمثل انخفاضا بمقدار 23 شركة منذ 30 يونيو حزيران.
وأضاف أن عدد الشركات سينخفض أكثر بعد التخارج القادم من الشركات الست استنادا إلى أسباب أخلاقية.
وكان الصندوق أعلن يوم الاثنين الماضي عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.
وكان البرلمان النرويجي رفض في يونيو حزيران اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
