خفضت الحكومة اليابانية تقييمها لأرباح الشركات اليابانية في تقريرها الاقتصادي الشهري نتيجة جمود واضح في الأرباح على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، خصوصاً في قطاع السيارات والصناعة التحويلية. أشار مكتب مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد المحلي يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، بدعم من الاستثمار التجاري القوي في مجال الرقمنة، بينما ذكرت التقارير ضرورة متابعة تأثير هذه السياسات على استثمارات الشركات والتوظيف بدقة.
انخفاض تقييم أرباح الشركات اليابانية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية
أوضح التقرير أن الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية ظهرت بشكل ملحوظ في بعض القطاعات، حيث انخفض تقييم الأرباح للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر. أشارت الحكومة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 15% دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، لترتفع تكاليف الشركات اليابانية وتؤثر سلباً على أرباحها، رغم ما أبدته الولايات المتحدة من استعداد لإعادة أي رسوم زائدة تم تحصيلها عن طريق الخطأ.
انخفاض تقييم أرباح الشركات اليابانية يهدد الاستثمار والتوظيف
بالرغم من استقرار الصادرات اليابانية في الفترة الأخيرة، إلا أن الشركات تواجه ضغوطاً كبيرة مع الثبات النسبي في ثقة المستهلكين وضعف الإنفاق الخاص. التقرير الحكومي واصل تعزيز تقييم الاستثمار العام، لكنه خفّض تقييم بناء المساكن مع استمرار أثر الرسوم الجمركية على خطط الشركات للنفقات والرغبة في رفع الأجور. قطاع التصنيع والسيارات يبقى الأكثر عرضة للخسائر جراء هذه الإجراءات الأمريكية، مع استمرار الضبابية حول موعد دخول المعدلات المنخفضة حيز التنفيذ فعلياً.
- شركات السيارات اليابانية حمّلت زيادة التكاليف بدلاً من تمريرها للمستهلكين، مما أظهر تراجع الأرباح بشكل ملموس.
- قطاع التصنيع الياباني مهدد بمزيد من التباطؤ إذا استمرت السياسات الحمائية الأمريكية.
- الاستمرار في الرقمنة والاستثمار العام قد يخفف من بعض التأثيرات السلبية مستقبلاً على القطاع الخاص.
