أعلن البنك المركزي العماني عن إصدار بطاقة دفع وطنية قريباً من قبل المصارف المحلية تحت إشرافه المباشر، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع المدفوعات وتطوير النظام المالي الرقمي في السلطنة.
هدف استراتيجي لتعزيز الاقتصاد الرقمي
تهدف بطاقة الدفع الوطنية الجديدة إلى تقديم تجربة دفع محلية آمنة وسلسة، وتشمل الأهداف الرئيسية تعزيز الاقتصاد الرقمي، وخفض التكاليف التشغيلية، وتمكين النقد، وزيادة الشمول المالي.
وأوضح البنك المركزي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن البطاقة ستتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان داخل البلاد.
نظام موحد للمدفوعات المحلية
ستعمل البطاقة ضمن نظام وطني موحد، مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بكفاءة سواء عبر الإنترنت أو في نقاط البيع التقليدية. وتصدر البطاقة المصارف المحلية ومقدمو خدمات الدفع المرخصون تحت إشراف البنك المركزي العماني.
من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تعزيز الاستقلالية المالية للسلطنة وتقليل الاعتماد على البطاقات الدولية، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
فوائد البطاقة الوطنية للمستخدمين
- إجراء المعاملات بسرعة وأمان داخل سلطنة عمان.
- تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية الرقمية.
- خفض التكاليف التشغيلية للبنوك وتقليل الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات الدولية.
- تقديم منصة دفع رقمية موحدة ومتوافقة مع أحدث تقنيات الأمان المالي.
تأثير البطاقة على الاقتصاد المحلي
من شأن بطاقة الدفع الوطنية دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان وزيادة قدرة المصارف المحلية على إدارة المعاملات داخلياً. كما ستعزز قدرة المواطنين والمقيمين على التعامل المالي المحلي بثقة وأمان.
