قرر بنك كوريا المركزي في اجتماعه المنعقد بسيئول، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ مايو الماضي. يأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل أجواء اقتصادية تشهد اضطرابات في أسواق العقارات وارتفاع مستويات مديونية الأسر، إضافة إلى تقلبات أسعار الصرف مع الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.
وفسّر الحاكم ري تشانغ-يونغ أن توجهات بنك كوريا الحالية ترتكز على منع زيادة السيولة بالأسواق، وتجنب تغذية الارتفاع في أسعار العقارات، حيث لم تشهد سوق الإسكان في سيول هدوءاً فعلياً رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة لتقييد الإقراض العقاري. كذلك، أثرت تقلبات سعر صرف الوون الكوري أمام الدولار في قرار تجميد الفائدة، إذ تحاول لجنة السياسة النقدية تفادي مزيد من الضعف للعملة المحلية الذي قد ينجم عن أي تخفيض جديد لسعر الفائدة.
يُذكر أن البنك المركزي الكوري قد خفض سعر الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي، بإجمالي 100 نقطة أساس في محاولة لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ. ورغم رفع التوقعات لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025 إلى 0.9%، مع إبقاء التقديرات الخاصة بمعدّل التضخم عند 2% للعام الحالي، إلا أن البنك أكد أن مستويات النمو ما تزال دون القدرات الكاملة للاقتصاد، مما قد يستدعي تدخلات إضافية في مراحل لاحقة وفق التطورات العالمية والمحلية.
