عاد الحديث عن الركود الاقتصادي ليهيمن على المشهد في الولايات المتحدة، بعد أن تسببت قرارات فرض التعريفات الجمركية على أكثر من 57 دولة بانكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من 2025، وزيادة العجز التجاري لأرقام غير مسبوقة.
وبينما تتوقع تقارير اقتصادية تباطؤ النمو إلى 1.4% هذا العام وارتفاع التضخم إلى 3.2%، أدت قفزات الرسوم الجمركية إلى تغيير كبير في أنماط الإنفاق والاستهلاك، وأدخلت الأسواق المالية والمستثمرين في حالة من عدم اليقين والتقلبات، رغم طمأنات مؤقتة من الإدارة الأميركية.
قلق الشركات وتهاوي الاستثمار
انتقلت آثار التعريفات إلى الشركات الأميركية عبر ارتفاع كلفة الاستيراد وتراجع القدرة التنافسية، وسط تحذيرات بنوك عالمية من أن استمرار هذه السياسات بدون توافق دولي قد يدفع الاقتصاد الأميركي لموجة ركود واسعة تطال العمالة والاستثمارات في الأشهر المقبلة.
