يشهد تراجع الذهب في آسيا استمراراً للحركة الجانبية، حيث استقر المعدن النفيس صباح الجمعة عند مستوى 3,333 دولار للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.2% عن ذروة يوم أمس. وفي دبي، تراجعت أسعار الذهب أيضاً، حيث بلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً نحو 399 درهماً بانخفاض طفيف قدره 1.25 درهم.
تراجع الذهب في آسيا بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
تعرضت أسعار الذهب لضغوط نتيجة صعود عائدات السندات الحكومية الأمريكية، حيث ارتفعت عوائد سندات العشر سنوات إلى 4.37%. ومع ارتفاع العائدات، تقل جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً، ما يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات مالية أكثر ربحية.
عزز هذا التوجه أيضاً أداء الدولار الأمريكي، إذ حافظ مؤشر الدولار على تماسكه بفضل تصاعد التوترات التجارية. وكان إعلان الرئيس الأمريكي عن تعريفات جمركية جديدة على دول منها اليابان وكوريا الجنوبية عاملاً إضافياً في هذا السياق.
تراجع الذهب في آسيا يتأثر بالتعريفات والتوجهات النقدية
رغم أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدعم الذهب كتحوط، إلا أن تأثيرها الفوري كان في تقوية الدولار وتقليل احتمالات خفض الفائدة. تشير الأسواق حالياً إلى توقعات متحفظة بشأن أي تحرك وشيك من جانب الاحتياطي الفيدرالي تجاه تيسير السياسة النقدية.
البنوك المركزية تعزز الطلب على الذهب رغم تراجعه في آسيا
في المقابل، لا تزال البنوك المركزية العالمية تقدم دعماً هيكلياً قوياً لسوق الذهب. حيث توقعت شركة Metals Focus أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية نحو 1,000 طن خلال العام الجاري، في استمرار للاتجاه القوي نحو تنويع الاحتياطات بعيداً عن الدولار الأمريكي.
يتصدر البنك الشعبي الصيني هذا التوجه، مع إضافة 95 طناً من الذهب في الربع الأول وحده. كما أن دولاً مثل بولندا وأذربيجان وإيران تواصل زيادة احتياطاتها، مما يوفر دعماً طويل الأجل للأسعار.
توقعات الأسبوع المقبل وتأثير بيانات التضخم على السوق
ينصب تركيز المستثمرين الآن على البيانات الاقتصادية المرتقبة، وخصوصاً أرقام التضخم الأمريكية المتوقعة في 15 يوليو. تشير التوقعات الحالية إلى استبعاد كبير لأي خفض للفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي نهاية الشهر الجاري.
كما أظهرت محاضر الفيدرالي انقساماً في الآراء، إذ يؤيد عدد قليل فقط من الأعضاء خفض الفائدة. بينما تفضل الغالبية التريث لمزيد من الوضوح بشأن انعكاسات السياسات الجمركية على التضخم.
في ظل هذه الظروف، يُرجح أن يظل الذهب ضمن نطاق تداول محدود بين 3,295 و3,325 دولاراً للأونصة. وتبقى التوترات في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين من العوامل الداعمة لاستقرار الذهب كأصل ملاذ آمن.
