سجل الدولار الأمريكي تراجعاً قياسياً جديداً، حيث هبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.491 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022. يعكس هذا التراجع ضعف الطلب على العملة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة على الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع قياسي للدولار يعزز العملات العالمية
ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1687، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، فيما تعافى الين الياباني إلى 144.89 للدولار، وسجل الفرنك السويسري 0.8033 مقابل الدولار، ما يعكس استمرار موجة ضعف الدولار.
أدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تقويض ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي. وزادت التكهنات بشأن خفض سريع لأسعار الفائدة، خاصة بعد الحديث عن احتمال تعيين خليفة مبكر لباول.
في سياق متصل، أعادت السياسات الجمركية الأمريكية المخاوف إلى الواجهة، ما أدى إلى مزيد من الضغوط على الدولار. وانهارت بعض سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة خلال أشهر الصيف.
أما في آسيا، فقد تراجعت الأسهم بعد أربع جلسات صعود، نتيجة هدنة بين إسرائيل وإيران. أدى ذلك إلى تراجع الإقبال على الدولار كملاذ آمن، ما دعم العملات الإقليمية.
يراقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، تشمل طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل ومطالبات البطالة. وتشير التوقعات إلى أن أي إشارات على تباطؤ الاقتصاد قد تدفع الدولار نحو مزيد من الانخفاض، وتدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماعات يوليو وأغسطس.
في ظل هذه التطورات، يبقى الدولار تحت ضغط مستمر، ما يمنح العملات الأخرى فرصة للصعود. وتعد متابعة الأوضاع الاقتصادية الأمريكية والتطورات السياسية الدولية عاملاً حاسماً في تحديد مسار الدولار في المرحلة المقبلة.
