أقرت الجزائر سلسلة من تعديلات ضريبة القيمة المضافة ضمن قانون المالية لسنة 2025، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار، وفق ما أعلنته المديرية العامة للضرائب في بيان رسمي.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة لحماية المستهلك وتعزيز النمو
شملت التعديلات خمسة محاور رئيسية، تمحورت حول حماية الفئات الهشة، تنشيط الاستثمار، وتحفيز النمو في المناطق والقطاعات الحيوية.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة للحفاظ على القدرة الشرائية
نص القانون على إعفاء مؤقت من ضريبة القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025 لعدد من المواد الاستهلاكية، تشمل البقول الجافة، الأرز، الفواكه والخضر الطازجة، بيض الاستهلاك، الدجاج اللاحم، والديك الرومي المنتج محلياً.
كما أُقرّ تطبيق معدل جمركي مخفض بنسبة 5% على واردات اللحوم البيضاء المجمدة والقهوة حتى نهاية السنة ذاتها.
دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني
وفرت التعديلات حوافز ضريبية للمؤسسات الناشئة، منها تخفيض في أساس الضريبة على الأرباح بما يعادل نفقات البحث والتطوير المنجزة محلياً، وإعفاء من رسوم نقل الملكية العقارية الموجهة للنشاطات الصناعية.
كما تم تمديد الإعفاءات الممنوحة لعقود تأسيس الشركات المصنفة كمشاريع مبتكرة، ما يعكس حرص الدولة على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
تشجيع النشاط الاقتصادي في الجنوب الكبير
عدّل القانون لتمديد التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الدخل الإجمالي وأرباح الشركات لفائدة النشاطات المسجلة في ولايات الجنوب الكبير لخمس سنوات إضافية، بهدف تحفيز التنمية المحلية وتخفيف التفاوت الجهوي.
مواصلة إنعاش القطاع السياحي
أُبقي على معدل ضريبة القيمة المضافة المخفّض بنسبة 9% لقطاع السياحة حتى 31 ديسمبر 2027، ليشمل الخدمات الفندقية، الحمامات المعدنية، الإطعام السياحي المصنف، الأسفار، وتأجير السيارات السياحية.
تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز الشمول المالي
تم تمديد أجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة لعام 2025 إلى غاية 30 يونيو، مع تعديل مواعيد التصريحات السنوية للدخل، وتبسيط إجراءات تسجيل العقود.
كما أُعفيت الهبات بين الكافل والولد المكفول من رسوم التسجيل، وأُعيد تنظيم الضريبة الجزافية الوحيدة، إلى جانب تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير حوافز ضريبية لتشجيع الاكتتاب في الصكوك السيادية.
تندرج هذه التعديلات ضمن مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية، ترمي إلى تنويع مصادر تمويل الخزينة العامة، تقليص الاعتماد على المحروقات، وتفعيل دور الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو في القطاعات الحيوية.
