أعلنت الحكومة العراقية عن حظر استخدام النقد في جميع المؤسسات الحكومية ابتداءً من يوليو، وذلك في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي والإصلاحات المصرفية.
حظر استخدام النقد خطوة نحو الرقمنة
سيشمل هذا القرار جميع المعاملات الرسمية دون استثناء، حيث سيتوجب على المواطنين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عند تعاملهم مع الجهات الحكومية.
أطلقت الحكومة حملات توعية واسعة لتسهيل تبني هذه التغييرات وتعزيز الوعي العام بفوائد النظام الجديد.
حظر استخدام النقد ودوره في الإصلاح المصرفي
ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي، استعانت الحكومة بشركة إرنست ويونغ لإعادة تنظيم ستة إلى سبعة مصارف حكومية رئيسية، منها المصرف الصناعي والعقاري والرافدين والرشيد.
كما وقع المصرف العراقي للتجارة اتفاقيات مع شركتي K2i وKPMG لتطوير خدماته وفقاً للمعايير المصرفية العالمية.
مصرف الرافدين سيشهد تحولا ليصبح “بنك الرافدين الأول”، مع تقليل حصة الحكومة إلى أقل من 24% وفتح باب التملك أمام المستثمرين.
إصلاحات القطاع المصرفي الخاص
وقع البنك المركزي العراقي عقداً مع شركة أوليفر وايمان لوضع خطة لإصلاح البنوك الخاصة خلال مدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
ستشمل الخطة توصيات تشمل الاندماج أو الامتثال للمعايير الدولية أو الخروج المنظم من السوق.
نحو دمج مالي عالمي
تهدف هذه الإصلاحات إلى دمج البنوك العراقية بالنظام المالي العالمي، وقد بدأ التعاون مع نحو ثلاثين بنكاً دولياً لدعم هذه الخطوات.
تحقيق الشمول المالي
سجلت مؤشرات الدفع الإلكتروني في العراق نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% إلى قرابة 40% خلال السنوات الأخيرة.
وصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى أكثر من 60 ألف جهاز، بينما تجاوز عدد الحسابات المصرفية 22 مليون حساب.
برامج لدعم المشاريع والتمويل الرقمي
أطلقت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منصة إلكترونية توفر التمويل والتدريب.
كما طوّر البنك المركزي نظاماً متقدماً للدفع الإلكتروني يضمن تبادل أوامر الدفع بشكل آمن وفعّال بين البنوك.
أهداف استراتيجية للمستقبل
تهدف الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
تؤكد الحكومة التزامها بفتح أبواب الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة مصرفية متطورة لجميع القطاعات.
