أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إجراء تعديلات جوهرية على لوائح العقوبات، بما يشمل رفع الحظر الاقتصادي عن سوريا، في إطار الاستجابة للمتغيرات السياسية والميدانية في البلاد.
تفاصيل التعديلات على لوائح العقوبات
أوضح البيان أن التعديلات تنهي الحظر الواسع المرتبط بالنظام السابق، وتخفف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، والمعاملات المالية، وقطاعي النفط والاتصالات في سوريا.
إزالة الكيانات والأفراد من قوائم العقوبات
شملت التعديلات شطب 24 كياناً وفرداً من قوائم العقوبات، لتسهيل النشاط الاقتصادي والتعامل مع مؤسسات الدولة في القطاعات الحيوية اللازمة لتعافي سوريا، مع استمرار العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق.
معايير جديدة لإدراج العقوبات
استحدثت كندا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار، بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز السلام، مع استمرار المراقبة الدقيقة للوضع في سوريا.
دعم الانتقال السياسي والمساعدات الإنسانية
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم جهود الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل، فيما تواصل كندا تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، حيث بلغت منذ عام 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار للدول المستضيفة للاجئين ولسوريا.
الوضع الحالي لقوائم العقوبات
تضم القائمة الكندية حالياً 229 فرداً و32 كياناً يخضعون لتدابير تقييدية، بينهم مسؤولون سابقون ومقربون من النظام البائد، مع التأكيد على استمرار أوتاوا في مراقبة الوضع لضمان حماية المدنيين وتعزيز السلام في المنطقة.
