أعلنت الحكومة رسميًا عن تطبيق زيادة الرواتب في مصر بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدءًا من يوليو 2025، وذلك ضمن حزمة إجراءات اقتصادية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية.
تفاصيل زيادة الرواتب في مصر
شملت حزمة الزيادة نحو 4.5 مليون موظف حكومي. وأوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال عرض البيان المالي للموازنة أمام مجلس النواب، أن أقل درجة وظيفية ستحصل على زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، ما أتاح بدء تطبيق الزيادات الجديدة.
مكونات الزيادة في الرواتب
أوضح وزير المالية أن الزيادات تتضمن:
- علاوة دورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لكل العاملين.
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.
- حافز إضافي إضافي بمبلغ 300 جنيه من الدرجة السادسة حتى الممتازة.
تتراوح الزيادة الإجمالية في الرواتب بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
أعلنت وزارة المالية أن المرتبات ستتغير كالتالي:
- الدرجة الممتازة: من 12200 إلى 13800 جنيه.
- الدرجة العالية: من 10200 إلى 11800 جنيه.
- مدير عام: من 9000 إلى 10500 جنيه.
- الدرجة الأولى: من 8000 إلى 9500 جنيه.
- الدرجة الثانية: من 7000 إلى 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: من 6500 إلى 7700 جنيه.
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: إلى 7100 جنيه.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 325 لسنة 2025 بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025. ويشمل القرار المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا للقوانين المنظمة.
يستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن، بحد أقصى 2175 جنيهًا. وتبلغ التكلفة السنوية 70 مليار جنيه.
التمويل والتطبيق العملي للزيادات
خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه للأجور في موازنة 2025-2026، بمعدل نمو 18.1%، لتغطية الزيادة في الرواتب.
تبدأ وزارة المالية صرف المرتبات بالزيادات الجديدة في يوليو 2025، بينما تصرف مرتبات يونيو في موعدها المعتاد. أما المعاشات، فستصرف بالزيادة عبر البنوك والبريد والصرافات الآلية بدءًا من 1 يوليو.
السياق الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات
تأتي زيادة الرواتب في مصر ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من أثر التضخم. وأشار وزير المالية إلى تخصيص موازنات لتعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في قطاعات مختلفة.
تستهدف الموازنة العامة الجديدة تحقيق إيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه، ومصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
