قريباً: صندوق الاستثمارات السعودي يكشف رؤيته طويلة الأجل حتى 2040

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف رفع أصوله إلى 1.075 تريليون دولار في 2025 مع خطط للنمو حتى 2040.

فريق التحرير
فريق التحرير
مبنى صندوق الاستثمارات العامة

ملخص المقال

إنتاج AI

يهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى رفع أصوله إلى 1.075 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع خطط ليصبح الأكبر عالميًا بحلول عام 2030، مع التركيز على الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي.

النقاط الأساسية

  • يهدف صندوق الاستثمارات العامة لرفع أصوله إلى 1.075 تريليون دولار بحلول 2025.
  • يسعى الصندوق ليصبح الأكبر عالمياً بأصول تصل إلى تريليوني دولار بحلول 2030.
  • يستثمر الصندوق 80% من رأس ماله محلياً ويهدف لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي.

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حجم أصوله إلى 1.075 تريليون دولار بحلول عام 2025، مقارنة بالمستويات الحالية التي تتراوح بين 925 و945 مليار دولار.

خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنمو

أكد المحافظ ياسر الرميان أن الصندوق يسعى لأن يصبح الأكبر على مستوى العالم، مع هدف للوصول إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030. كما أشار إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم ليصل لاحقاً إلى 3 تريليونات دولار، ضمن رؤية توسعية شاملة.

تطور الكوادر ومكاتب صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أوضح الرميان أن عدد موظفي الصندوق بلغ 2964 موظفاً في مقره الرئيسي بالرياض، بعدما بدأ بمكتب صغير يضم 30 موظفاً فقط عام 2015. كما افتتح الصندوق مكاتب عالمية في نيويورك، لندن، هونغ كونغ، باريس وبكين، إضافة إلى مكاتب إقليمية في القاهرة وعمان والمنامة ومسقط.

وكشف المحافظ أن الصندوق سيعلن قريباً عن استراتيجية طويلة الأمد تمتد من 2030 حتى 2040 وما بعدها، بما يعزز مسار النمو المستقبلي ويحدد أولوياته الاستثمارية بدقة.

Advertisement

الاستثمارات المحلية والدولية

أوضح الرميان أن نحو 80% من رأس مال الصندوق يُوجَّه للاستثمار داخل المملكة، فيما تُخصص النسبة الباقية للشراكات الدولية. وتهدف هذه الاستثمارات الخارجية إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي من خلال التعاون العالمي.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

شدد المحافظ على أن الصندوق لا يقتصر على العوائد المالية فقط، بل يركز أيضاً على تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي. ويعد هذا النهج ركناً أساسياً في القرارات الاستثمارية التي يتبناها الصندوق لضمان استدامة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.