أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إتمام مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى مراجعة في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.3 مليار دولار.
تفاصيل المدفوعات والبرامج
أوضح الصندوق أن مصر ستتلقى نحو ملياري دولار ضمن برنامج القرض الذي تبلغ مدته 46 شهرًا بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب 273 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات إلى نحو 5.2 مليار دولار.
خلفية البرنامج المالي
كانت مصر قد اتفقت على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، قبل أن يزيد حجم البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار في مارس 2024، في وقت كانت البلاد تشهد تضخمًا مرتفعًا ونقصًا في النقد الأجنبي. من المقرر أن ينتهي البرنامج في ديسمبر 2026.
تحسن الاقتصاد المصري
تمكنت مصر من كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38٪ في سبتمبر 2023، وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 11.9٪ في يناير 2026. كما انخفضت حدة عجز النقد الأجنبي بدعم قرض الصندوق وزيادة الإيرادات من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى اتفاقات استثمارية مع دول خليجية من بينها الإمارات.
تقييم صندوق النقد الدولي
قال الصندوق في بيانه: “تحسن وضع الاقتصاد الكلي لمصر في ظل جهود متواصلة لإعادة الاستقرار، وساهم تشديد السياسات النقدية والمالية، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في خفض التضخم وتحسين وضع الانكشاف على العوامل الخارجية”.
تحديات الإصلاح الهيكلي
أشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل برنامج بيع أصول الدولة، “غير متوازنة” وأن التقدم فيها أبطأ مما كان متوقعًا، ما يحد من الحيز المالي ويؤثر على آفاق النمو على المدى المتوسط. وأقرت مصر في أغسطس 2025 تعديلات تشريعية لتسريع برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
