أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.8% خلال عام 2025، في تقدير يعكس ثقة الصندوق في قوة القطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي الوطني.
وأوضحت أحدث تقارير الصندوق أن هذه النسبة تتجاوز متوسط النمو العالمي، وتعبر عن مرونة الاقتصاد الإماراتي وسياساته الإصلاحية التي أسهمت في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة. كما أشار التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار في قطاعات كالصناعة، التجارة، السياحة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحسن بيئة الأعمال والاستقرار المالي.
وتدعم هذه التوقعات الإيجابية المؤشرات الحكومية التي أفادت بأن النمو غير النفطي وصل إلى 5.3% في الربع الأول لعام 2025، وتجاوزت مساهمته 77% من الاقتصاد الكلي للدولة، فيما يشير الصندوق إلى أن بيئة الاستثمار ستبقى جاذبة بفعل التشريعات المرنة وأداء القطاع المالي المتطور.
تضع هذه التقديرات الإمارات بين أبرز اقتصادات الشرق الأوسط نمواً، وتدعم مناخ التفاؤل لدفع برامج التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية “الإمارات 2031”.قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد دولة الإمارات مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.8% خلال العام 2025، معتمداً على متانة القطاعات غير النفطية وتواصل ضخ الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة.
وأوضح الصندوق، في تقريره الأحدث حول توقعات الاقتصاد الإماراتي، أن هذا النمو القوي يأتي مدعوماً بإصلاحات هيكلية عززت من بيئة الأعمال، ودفعت بمساهمة القطاعات غير النفطية إلى ما يزيد عن 77% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات الحكومة الإماراتية.
وركز التقرير على أن استمرار التنويع الاقتصادي، وجاذبية الإمارات للمشروعات الأجنبية، وتحسن الاستقرار المالي، من العوامل الأساسية وراء التفاؤل بنمو الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن يبقى زخم التطوير قائماً مع بداية تنفذ أهداف رؤية “الإمارات 2031”.توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 4.8% خلال عام 2025، مستنداً إلى استمرار زخم القطاعات غير النفطية وزيادة المبادرات الاقتصادية والتنموية في الدولة. وأشار التقرير إلى أن معدل النمو المتوقع يتجاوز متوسط النمو العالمي، ويعكس نجاح السياسات التنموية الإماراتية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.
وأوضح الصندوق أن الإمارات تستفيد من إصلاحات هيكلية واستقرار مالي وتشريعات اقتصادية مرنة، وهو ما يدعم تفوقها ضمن الاقتصادات النامية في المنطقة. كما أكد أن استمرارية التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص من أبرز أسباب هذا التوقع الإيجابي لعام 2025.
