طرح البنك المركزي اليوم أذون الخزانة المصرية بقيمة 65 مليار جنيه في إطار خطة وزارة المالية لتمويل احتياجات الدولة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة المصرية
قام البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه موزعة على أجلين مختلفين. يشمل الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، والطرح الثاني 35 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، مع تاريخ إصدار موحد في 8 يوليو 2025.
يُعد هذا الطرح امتداداً للطرح السابق بقيمة 90 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الطروحات خلال يومين فقط نحو 155 مليار جنيه.
تأثير الطرح على سوق أذون الخزانة المصرية
يعكس الطرح الأخير لأذون الخزانة المصرية التزام الدولة بتوفير السيولة اللازمة وسد عجز الموازنة العامة. وتراوحت أسعار الفائدة على الطروحات الأخيرة بين 25.50% و31%، فيما بلغ العائد الحقيقي نحو 5.21% بعد خصم التضخم.
تبقى أذون الخزانة أداة جاذبة للمستثمرين، خاصة في ظل تقلبات السوق النقدي المحلي والدولي، وارتفاع الفائدة كمحفز رئيسي.
السياق النقدي وأثر أذون الخزانة المصرية
تأتي هذه الطروحات بالتزامن مع ترقب السوق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. تشير التوقعات إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة رغم الخفض الأخير بمقدار 1%.
تُظهر بيانات البنك المركزي نشاطاً ملحوظاً في سوق الدين المحلي، مما يعزز قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها وسد التزاماتها المالية.
دور أذون الخزانة المصرية في السياسات المالية
تُصدر أذون الخزانة المصرية عبر المزادات العلنية التي تُعقد أسبوعياً، حيث تشارك فيها البنوك الحكومية والخاصة كمستثمرين رئيسيين. تمثل هذه الأذون أدوات آمنة بضمان الخزانة العامة وتُحتسب بعوائد خصم.
تحظى الأذون بثقة واسعة من قبل المستثمرين نظراً لجدواها الاقتصادية وسرعة استحقاقها.
نتائج السوق وتحركات السيولة
تمكن البنك المركزي خلال النصف الأول من 2025 من تسوية أكثر من 5.1 مليون عملية بقيمة 2.1 تريليون جنيه من خلال غرفة مقاصة الشيكات. تعكس هذه الأرقام حيوية النشاط المالي والمصرفي في البلاد.
تساهم أذون الخزانة المصرية بدور محوري في توازن السوق النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
أهمية أذون الخزانة المصرية في تمويل الموازنة
بلغت مبيعات أذون وسندات الخزانة نحو 4.5 تريليون جنيه خلال تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بـ6 تريليونات جنيه للعام السابق، ما يؤكد الاتجاه المتصاعد للاعتماد عليها كأداة تمويلية.
تخضع الأذون لضوابط قانونية تشمل قيمة اسمية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد عن طريق خصم القيمة الاسمية.
التوقعات الاقتصادية لطروحات أذون الخزانة المصرية
تشير التقديرات إلى استمرار الحكومة في طرح أدوات دين بقيمة 2.2 تريليون جنيه خلال موازنة 2025/2026 لتغطية الفجوة التمويلية. يأتي ذلك وسط جهود إصلاح اقتصادي مستمرة وسياسات نقدية تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار.
تعزز أذون الخزانة المصرية ثقة المستثمرين وتسهم في تمويل المشروعات الحيوية دون تحميل الاقتصاد أعباء طويلة الأجل.
