قمة الشرق الأوسط وآسيا تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول

ركزت القمة على الاستثمار المشترك في التجارة والطاقة المتجددة والتقنيات المالية.

فريق التحرير
فريق التحرير
قمة الشرق الأوسط وآسيا تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول

ملخص المقال

إنتاج AI

اختتمت في سنغافورة "قمة الشرق الأوسط وآسيا 2025" بمشاركة قادة ومستثمرين من آسيا والخليج لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والتقنيات المالية، مع التركيز على الاستثمار في المشروعات الصديقة للمناخ.

النقاط الأساسية

  • اختتمت قمة الشرق الأوسط وآسيا 2025 في سنغافورة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
  • ركزت القمة على الاستثمار المشترك في التجارة والطاقة المتجددة والتقنيات المالية.
  • تم الإعلان عن منصة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين بين آسيا والإمارات.

اختتمت في سنغافورة أعمال “قمة الشرق الأوسط وآسيا 2025″، بمشاركة أكثر من 250 من صناع القرار وكبار المستثمرين ورؤساء مؤسسات مالية وحكومية كبرى من آسيا والخليج، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود وتأسيس شراكات استراتيجية بين القطاعات الحيوية في الجانبين.

ركزت القمة، التي نظمها بنك أبوظبي الأول بالشراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة، على تطوير منصات مشتركة للاستثمار في التجارة والطاقة المتجددة والتقنيات المالية والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى دعم رؤوس الأموال المبتكرة وتحفيز مشاريع الاقتصاد الأخضر والرقمي.

ناقش الحضور ضرورة بناء منظومات مالية متكاملة بين آسيا ومجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للمناخ، إلى جانب توحيد اللوائح لتسهيل التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد، وتوفير حلول تمويلية تدعم نمو الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في المنطقة.

شهدت القمة الإعلان عن منصة جديدة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين بين آسيا والإمارات، إضافة إلى مبادرات لتسريع الاستثمار بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والطاقة المستدامة. وأكدت القيادات المشاركة أن توسيع التعاون الاقتصادي في هذا المسار يساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وتمكين ابتكارات ريادية تخدم التنمية الشاملة في جميع الدول المعنية.

أبرزت القمة أن استمرار نمو العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وآسيا سيجعل المنطقة مركزاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي الجديد، مع الاستفادة من قوة الأسواق الصاعدة والقدرة على استيعاب الحلول التحولية في التكنولوجيا والتمويل والبناء المستدام.