تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي في يوليو إلى 56.3
تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 56.3 نقطة في يوليو، مقارنةً بـ57.2 نقطة في يونيو، ويظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وفقا لوكالة رويترز.
أسباب تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي
أرجع تقرير «مؤشر مديري المشتريات» الصادر عن بنك الرياض تباطؤ نمو القطاع إلى تراجع وتيرة الطلبات الجديدة. وسجلت حركة العقود الجديدة أضعف نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، فيما انخفضت ثقة الشركات في نمو النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2024.
نمو التوظيف وتحسن الأداء
على صعيد التوظيف، شهد القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعاً حاداً في أعداد العاملين، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً، بدعم من ارتفاع الأعمال المتراكمة وضغط الطلب. كما ازدادت المخزونات وتحسنت فترات تسليم الموردين رغم تباطؤ هذا التحسن بسبب تأخيرات جمركية.
تضخم الأسعار وأسعار البيع
تقلصت ضغوط تكلفة المدخلات، حيث تباطأ معدل تضخم أسعار المشتريات مقارنة بالربع الثاني من العام. ومع ذلك، استمرت الشركات في رفع أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي لمواجهة ارتفاع الأجور والمكافآت.
تعليقات الخبراء والنمو الاقتصادي
علق نايف الغَيْث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، بأن الاقتصاد غير النفطي في السعودية استمر في النمو القوي مدعوماً بزيادة الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة وارتفاع التوظيف. وأوضح أن المنافسة الشديدة وانفاق العملاء الحذر ضغطا على وتيرة التوسع.
أداء الاقتصاد السعودي العام
بيّن تقرير الهيئة العامة للإحصاء نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بأداء قوي للقطاع غير النفطي. وأكد التقرير أن المشاريع التنموية والاستثمارات المرتبطة برؤية 2030 أسهمت في دعم النشاط الخاص.
