تستعد مصر لضخ كميات جديدة من الغاز الطبيعي في السوق خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة حكومية لرفع الإنتاج وتعزيز تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بحسب تصريحات رسمية وتقارير دولية حديثة. وتأتي هذه الخطوات في توقيت تعتبره وزارة البترول والثروة المعدنية “نقطة انطلاق جديدة” لقطاع الطاقة، مع برامج مكثفة لحفر آبار جديدة في البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل خلال عام 2026.
آبار جديدة وكميات إضافية قريبة الضخ
نقلت منصات اقتصادية متخصصة عن مسؤول حكومي في وزارة البترول أن مصر تعتزم بدء الإنتاج من 4 آبار غاز جديدة، تضيف نحو 210 ملايين قدم مكعبة يومياً بنهاية الربع الأول من عام 2026. وتقع هذه الآبار في مناطق امتياز بحرية بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل، بواقع بئرين في المياه العميقة بالمتوسط، وبئر في الدلتا وأخرى في خليج السويس. وتستهدف الحكومة ربط هذه الكميات الإضافية تدريجياً بالشبكة القومية للغاز قبل دخول فصل الصيف، للمساعدة في تغطية ذروة الاستهلاك وتقليص فجوة التراجع الطبيعي في إنتاجية الآبار.
تقدَّر الاستثمارات المرتبطة بحفر الآبار الأربع الجديدة بين 400 و500 مليون دولار، وفق المصدر نفسه. وأفاد بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” اتفقت مع الشركات الأجنبية الشريكة على تسريع أعمال الحفر وتهيئة البنية التحتية لربط الإنتاج الجديد بوحدات المعالجة وخطوط النقل القائمة. ويجري التعجيل بربط هذه الآبار في إطار خطة لحفر 26 بئراً جديدة للتنقيب عن النفط والغاز خلال الربع الأول من 2026 بمناطق امتياز برية وبحرية مختلفة.
خطط أوسع لزيادة الإنتاج خلال 2026
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات نُشرت منتصف فبراير، أن عام 2026 يمثل بداية مرحلة توسعية جديدة، مع خطط لزيادة إنتاج الغاز إلى نحو 6 مليارات قدم مكعبة يومياً ومليون برميل يومياً من الخام بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ أكبر برنامج لحفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف استكشاف مكامن جديدة ودعم القدرات الإنتاجية على المدى المتوسط.
تقرير لوكالة “فيتش سولوشنز” توقّع من جانبه ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 8% خلال 2026 ليصل إلى نحو 46.6 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 43.1 مليار متر مكعب في 2025، مستنداً إلى خطط التوسع في الحفر وإعادة تنشيط حقول رئيسية. وتقدّر فيتش أن استئناف عمليات الحفر في حقل “ظهر” وتدشين مراحل جديدة في مشروعات البحر المتوسط سيكون لهما دور رئيسي في هذه الزيادة.
مستهدفات بعيدة المدى وحوافز للشركاء الأجانب
نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر في قطاع الطاقة أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع معدلات إنتاج الغاز إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، أي بزيادة تقارب 58% عن المستويات الحالية. ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت وزارة البترول خطة لعام 2026 تتضمن حفر 14 بئراً استكشافية في مياه البحر المتوسط، لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتشير التقارير إلى أن القاهرة قدّمت حزمة حوافز لتشجيع الشركاء الأجانب، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عوائده في تسوية المتأخرات المالية، إلى جانب رفع سعر شراء حصة هذه الشركات من الغاز الإضافي. ويهدف هذا المسار إلى تسريع وتيرة الاستثمارات وعمليات الاستخراج، وتوفير المزيد من الكميات للسوق المحلية في ظل تزايد الطلب على الغاز في توليد الكهرباء والصناعة.
