في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية ومواجهة أزمة نقص «الفكة» في الأسواق، أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر استكمال الاستعدادات الفنية لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع استحداث عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لأول مرة في السوق المصري. وأكدت المصلحة، في بيان رسمي، استمرار تداول جميع الفئات المعدنية الحالية دون إلغاء، وفي مقدمتها ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، باعتبارها مكوّنًا أساسيًا لمنظومة النقد المساعد في الحياة اليومية للمواطنين.
تطوير الجنيه المعدني وتعديل السبيكة
وأوضح جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة ترفع من كفاءتها وجودتها، وعلى رأسها فئة الجنيه المعدني. وتشمل الخطة تحديث التركيب المعدني «السبيكة» المستخدمة في سك بعض الفئات، خاصة الجنيه، بالاعتماد على خامات اقتصادية أكثر كفاءة، بما يضمن تحقيق توازن دقيق بين القيمة الاسمية للعملة وتكلفة إنتاجها الفعلية.
وأشار حسين إلى أن تعديل السبيكة يستهدف أيضًا الحد من ظاهرة صهر العملات المعدنية والاتجار غير المشروع بها، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار بعض المعادن عالميًا، ما خلق فارقًا بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها. ومن شأن هذا التعديل أن يقلل من جدوى صهر العملات ويُغلق الباب أمام ممارسات تؤثر سلبًا على توافر «الفكة» في السوق المصرية.
استحداث فئة 2 جنيه لدعم «الفكة»
وضمن أبرز ملامح خطة التطوير، أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة استحداث عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه، على أن تُطرح للتداول في الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة. وتهدف هذه الخطوة، بحسب البيان، إلى دعم هيكل الفئات النقدية المتداولة وتيسير عمليات الدفع اليومي، لا سيما في المعاملات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على العملات المعدنية.
وأكدت المصلحة أن فئة 2 جنيه الجديدة لن تكون بديلًا عن الفئات الأصغر، بل إضافة تعزز مرونة التعاملات النقدية، مع استمرار تداول فئات ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه، باعتبارها مكونات أساسية في منظومة «الفكة». ومن المنتظر أن تُسهم هذه الفئة في تقليل الحاجة إلى كميات كبيرة من العملات الصغيرة في المعاملات اليومية، سواء في المواصلات العامة أو المشتريات البسيطة والخدمات المختلفة.
معالجة أزمة نقص العملات المعدنية
وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى متكررة من المواطنين والتجار بشأن نقص العملات المعدنية في عدد من القطاعات، خاصة وسائل النقل العام والمتاجر الصغيرة، وهو ما ينعكس في صورة صعوبات يومية في رد «الباقي» أو إتمام بعض المعاملات النقدية. وكانت مناقشات داخل مجلس الشيوخ قد تناولت، في وقت سابق، ظاهرة اختفاء العملات المعدنية من السوق، وربطت بين ذلك وبين قيام بعض الورش والمسابك غير المرخصة بجمع العملات وصهرها للاستفادة من قيمة المعادن الخام.
وأشارت الحكومة حينها إلى أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المستخدمة في سكّها ساهم في تفاقم هذه الممارسات، ما دفع الجهات المختصة إلى دراسة حلول عملية، من بينها تعديل سبيكة الجنيه وطرح فئات جديدة أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق. ويُتوقع أن يخفف طرح فئة 2 جنيه من الضغط على العملات الصغيرة، وأن يساعد في إعادة الانضباط لمنظومة «الفكة» في مختلف المحافظات.
تيسير المعاملات اليومية للمواطنين
وشددت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة على أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز ضخ العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمعاملات اليومية الكثيفة، لضمان توافر العملات بالمقدار الكافي. وأكدت أن تطوير منظومة العملات المعدنية واستحداث فئة 2 جنيه يندرجان ضمن رؤية أشمل لتحديث النظام النقدي، ورفع كفاءته بما يواكب احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء.
وترى دوائر اقتصادية أن الخطوة تمثّل تطورًا مهمًا في ملف النقد المساعد في مصر، خاصة في ظل التوسع المتدرج في وسائل الدفع الإلكتروني، حيث يُنتظر أن يسهم ضبط وضع «الفكة» في تسهيل الفترة الانتقالية بين الدفع النقدي والرقمي. وبينما ينتظر المواطنون رؤية العملة الجديدة من فئة 2 جنيه في أيديهم خلال الفترة المقبلة، تراهن الحكومة على أن هذا التحديث سيعزز انسياب حركة البيع والشراء في الأسواق، ويخفف جزءًا من الأعباء اليومية المرتبطة بنقص العملات المعدنية.
