أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق نظام تصاريح العمل المبني على المهارات للعمالة الوافدة، والذي يقسم التصاريح إلى ثلاث فئات: عالية المهارة، ومهارة، وأساسية.
نظام جديد لتصاريح العمل المبني على المهارات
يهدف النظام الجديد إلى تعزيز أداء الموظفين من خلال مواءمة مؤهلاتهم مع متطلبات السوق المحلي، وجذب الكفاءات العالمية لتطوير بيئة العمل في المملكة، خاصة في المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والدرعية جيت.
كما يسعى النظام إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفجوة بين المهارات المطلوبة والمعروضة، وتنمية رأس المال البشري وتحفيز بيئة الابتكار في مختلف القطاعات.
آلية تطبيق نظام تصاريح العمل المبني على المهارات
يعتمد النظام على مجموعة من المعايير الدقيقة لتصنيف العمالة، تشمل المؤهل العلمي، والخبرة العملية، والمهارات التقنية، والمستوى المهني، إلى جانب مستوى الأجور والعمر.
وقد نشرت الوزارة دليلًا إرشاديًا على موقعها الإلكتروني يوضح ضوابط التصنيف وآليات التقييم، بهدف تمكين أصحاب العمل والموظفين من الاطلاع على التفاصيل بسهولة وشفافية.
مراحل تنفيذ النظام الجديد
وسيتم تصنيف رخص العمل واستكمال التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، في حين يجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أثر نظام تصاريح العمل المبني على المهارات في سوق العمل
أكد وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، أن النظام الجديد سيساهم في ضبط توزيع الفئات المهارية في سوق العمل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في استقطاب المهارات، وتعزيز الامتثال لتصنيف المهن المعياري السعودي.
وأشار إلى أن النظام يُعد خطوة استراتيجية لتطوير آليات رصد وتوزيع العمالة حسب مستوياتها المهارية، بما يدعم مشاريع التنمية الوطنية ويواكب متطلبات رؤية السعودية 2030.
