أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً سنوياً بنسبة 0.2% في الربع الممتد بين أكتوبر وديسمبر 2025، بعد أن عادت استثمارات الشركات إلى الارتفاع عقب فترة من التراجع، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
أداء الاقتصاد في الربع الأخير
جاءت القراءة الأخيرة لتؤكد تلاشي تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية تدريجياً، مما يمنح بنك اليابان سبباً للتفاؤل الحذر مع استمراره في مسار رفع أسعار الفائدة تدريجياً لتطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من التيسير.
السياسات الحكومية والاستثمار العام
تستعد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة، لزيادة الاستثمارات عبر الإنفاق العام في قطاعات حيوية للأمن الاقتصادي، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
مقارنة مع توقعات السوق
رغم هذا التحسن، جاءت نسبة النمو السنوي البالغة 0.2% أقل من متوسط توقعات السوق البالغ 1.6%، وذلك بعد انكماش بنسبة 2.6% في الربع السابق. وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بتقديرات بلغت 0.4%.
الإنفاق والاستهلاك والصادرات
سجل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الياباني، زيادة طفيفة بنسبة 0.1% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متماشياً مع التوقعات. في المقابل، شهدت الصادرات انخفاضاً محدوداً نتيجة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي بلغت 15% على معظم الواردات اليابانية، انخفاضاً من 27.5% على السيارات و25% على السلع الأخرى.
