ترأس معالي وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ69 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس في دولة الكويت. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهادفة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل أسواقها.
وفد الدولة وأهمية الاجتماع
ضم وفد الدولة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة. وأكد معاليه حرص دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مع التركيز على تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وقدراته التنافسية.
التشريعات الخليجية الموحدة والفرص الاستثمارية
أوضح معاليه أن اللجنة تمثل منصة محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على التجارة العالمية. وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات الموحدة مثل قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يعزز بيئة اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمارات.
دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال
أكد وزير الاقتصاد والسياحة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثل ركائز أساسية في التنمية المستدامة. وشدد على ضرورة تفعيل المزيد من المبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال، وتوفير قنوات تمويل وتأمين، وخدمات تسهّل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي
قال معاليه: “إن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تعكس الإرادة الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، بما في ذلك تطوير البنية المؤسسية والقانونية وتنويع الشراكات مع الاقتصادات العالمية الكبرى”.
آليات التعاون مع الاقتصاديات الكبرى
ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى لدعم حضورها في الأسواق العالمية، واستعرضت جهود دعم بيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات التجارية الموحدة، بما في ذلك قوانين المنافسة والتجارة الرقمية، إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال، وذلك وفقًا لوام.
