أعلنت وزارة المالية المصرية سداد 306 ملايين دولار من أقساط قروض برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2025.
دفعة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي
تأتي هذه الدفعة في إطار التزامات مصر التمويلية بموجب اتفاقية القرض الممدد الممتدة على أربع سنوات. وتشمل خطة الوزارة سداد 395 مليون دولار إضافية في سبتمبر المقبل، بما يعزز ثقة المؤسسات الممولة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بالكامل.
تصريحات مسؤول صندوق النقد الدولي
وفي تصريح له حول هذا السداد، أوضح ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن الحكومة المصرية حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة. وأكد أن سداد الدفعات وفق الجدول الزمني المنصوص عليه يعكس التزام مصر بخارطة الطريق المتفق عليها مع الصندوق.
