أعلنت السلطات عن موافقة رسمية لتشييد محطة سايزويل سي النووية في سوفولك، ضمن خطة استراتيجية للطاقة النظيفة.
تفاصيل تمويل محطة سايزويل سي النووية
أكدت وزارة المالية أن المشروع يتطلب استثماراً ضخماً يبلغ 38 مليار جنيه إسترليني، وهو الأكبر بتاريخ الطاقة النووية في البلاد.
استحوذت الحكومة على حصة 44.9% في المحطة، مما يجعلها أكبر مساهم في هيكل الملكية إلى جانب شركاء دوليين.
تشمل قائمة الشركاء صندوق معاشات التقاعد الكندي، وشركة فرنسية، ومؤسسات استثمارية بريطانية.
أهداف محطة سايزويل سي النووية وتأثيرها الاقتصادي
تهدف المحطة إلى إنتاج طاقة تكفي لإمداد ستة ملايين منزل سنويًا من خلال مفاعلين بتقنية “EPR” المتقدمة.
تسهم محطة سايزويل سي النووية في استقرار أسعار الكهرباء وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
صرّح وزير الطاقة بأن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تقليل الانبعاثات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
فرص العمل الناتجة عن محطة سايزويل سي النووية
من المتوقع أن يوفر المشروع 10,000 وظيفة مباشرة خلال مرحلة البناء، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.
خصصت الجهات المنفذة 1,500 فرصة تدريبية ضمن تخصصات فنية وهندسية متنوعة لتأهيل الكوادر الوطنية.
أُبرمت عقود بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني مع شركات محلية لدعم الاقتصاد البريطاني من خلال سلسلة التوريد.
النموذج الاستثماري لمحطة سايزويل سي النووية
يعتمد المشروع نموذج “قاعدة الأصول المنظمة” الذي يشرك الحكومة والمستثمرين في تحمل المخاطر والتكاليف.
أوضحت شركة “سايزويل سي” أن هذا النموذج يسرّع الإنجاز ويخفف الأعباء المالية عن المستهلكين على المدى الطويل.
يتوقع أن يدفع المواطن البريطاني جنيهًا واحدًا شهريًا مقابل الحصول على طاقة نظيفة مستقبلًا.
الموعد المتوقع لتشغيل محطة سايزويل سي النووية
من المرتقب أن تمتد أعمال البناء لعقد من الزمن، لتبدأ الإنتاج منتصف الثلاثينيات، مع عمر تشغيلي يبلغ ستين عامًا.
يعزز المشروع مكانة المملكة المتحدة كمصدر مستقل للطاقة، مع تقليل التبعية للأسواق العالمية.
تعد محطة سايزويل سي النووية أول مشروع مملوك بغالبيته لبريطانيين منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
دور محطة سايزويل سي النووية في التحول الطاقي
يتماشى المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مصادر نظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية بفعالية.
كما سيدعم تطوير تقنيات مفاعلات نووية متقدمة ومحطات صغيرة مستقبلاً ضمن خطة الطاقة المستدامة.
يتوقع أن تحظى 70% من العقود بالشركات المحلية، مع فرض آليات صارمة لمتابعة الكلفة والالتزام الزمني.
