في خطوة تمثل أخطر تصعيد بحري منذ عقود في الخليج، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، أو إعاقتها بشكل واسع، ليتحوّل أهم ممر للطاقة في العالم إلى ساحة ضغط مباشرة في حرب إيران الحالية. تقارير ملاحية ودبلوماسية تؤكد توقف أو تعطل عبور مئات الناقلات على جانبي المضيق خلال الأيام الماضية، فيما تتحدث بيانات تتبع السفن عن انخفاض حاد في الحركة إلى مستويات غير مسبوقة، رغم حديث طهران لاحقًا عن «فتح جزئي» أو السماح بعبور انتقائي لبعض السفن.
ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم لهذه الدرجة؟
يمر عبر مضيق هرمز يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يقارب 20% من تجارة النفط البحرية العالمية، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال الصادر من قطر، وصادرات حيوية من الأسمدة والبتروكيماويات. أي اضطراب في هذا الشريان يعني فورًا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار الطاقة والسلع عالميًا. التقديرات تشير إلى أن أكثر من 11% من التجارة البحرية العالمية تمر بشكل مباشر أو غير مباشر عبر هذا الممر، ما يجعل إغلاقه أو تعطيله أحد أكبر المخاطر النظامية على الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
كيف تبدو حركة الملاحة بعد الإغلاق؟
بيانات تتبع السفن تظهر أن ما لا يقل عن 150 ناقلة، بينها ناقلات نفط خام وغاز طبيعي مسال، توقفت في المياه المفتوحة شرق وغرب المضيق، قبالة سواحل السعودية والإمارات وقطر والعراق، في انتظار اتضاح الصورة الأمنية والقانونية. شركات ملاحية كبرى وشركات تأمين بحري علّقت التغطية أو رفعت أقساط التأمين بشكل حاد على الرحلات عبر هرمز، ما دفع بعض المشغلين إلى إعادة توجيه الشحنات أو تأجيلها. ورغم أن تقارير أخرى تشير إلى عبور سفن محدودة بعد اتفاقات تهدئة ووقف إطلاق نار جزئي، إلا أن حركة الملاحة لا تزال «ضعيفة للغاية» وسط حالة من الغموض والارتباك في قطاع النقل البحري.
الاقتصاد العالمي بين صدمة أسعار وتهديد ركود
إغلاق أو تعطيل هرمز يترجم سريعًا إلى ضغوط على أسعار النفط، التي سجلت بالفعل قفزات حادة مع كل عنوان عن المضيق. تحليلات مصرفية تتحدث عن احتمال أن تدفع الأزمة الأسعار إلى مستويات قياسية إذا طال أمد الإغلاق، مع سيناريوهات تتراوح بين 110 و150 دولارًا للبرميل وربما أكثر، في سوق «شديد الحساسية» أصلًا بسبب الحرب والعقوبات والاضطرابات في الإمدادات. هذا الارتفاع لا ينعكس فقط على فاتورة الوقود في محطات البنزين، بل يمتد إلى تكلفة النقل، الشحن البحري والجوي، وأسعار الغذاء والسلع، ما يرفع خطر الدخول في حالة «ركود تضخمي» تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، خصوصًا في أوروبا وآسيا المستوردتين الكبار لنفط الخليج.
هل تطلق إيران النار على قدمها؟
المفارقة أن إغلاق المضيق يضر إيران أيضًا، إذ يقطع أو يعطل شريان صادراتها النفطية والغازية، بما في ذلك الشحنات التي تمر عبر «الوضع المظلم» (إخفاء إشارات التتبع والالتفاف على العقوبات). خبراء طاقة يرون أن طهران تستخدم المضيق كسلاح تفاوضي أكثر من كونه قرارًا دائماً؛ فهي تلوّح بالإغلاق الكامل، وتنفذ إعاقة واسعة، لكنها تترك دائمًا هامشًا لممرات استثنائية وصفقات جانبية مع شركاء مثل الصين وبعض الدول الآسيوية. استمرار الإغلاق لفترة طويلة يعني خسائر مباشرة لإيراداتها وتهديدًا أكبر لاستقرارها الاقتصادي الداخلي، ما يجعل كثيرين يصفون هذه الخطوة بأنها «ضغط عالي المخاطرة» قد يرتد على طهران نفسها.
الخليج وقواعد لعبة جديدة في البحر
بالنسبة لدول الخليج المصدرة للطاقة، تعني الأزمة اختبارًا حقيقيًا لخططها البديلة: خطوط أنابيب تتجاوز هرمز، تخزين استراتيجي، وتنويع منافذ التصدير. كما تدفع هذه التطورات إلى مزيد من التنسيق مع القوى البحرية الدولية، إذ أعلنت دول أوروبية واليابان استعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة، في حين كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا من حضورها البحري في المنطقة. هذه الخطوات تسعى إلى طمأنة الأسواق وفتح ممرات آمنة، لكنّها في الوقت ذاته تعيد تشكيل قواعد اللعبة في الخليج، مع مزيد من العسكرة للممرات البحرية وتحول مضيق هرمز إلى نقطة اشتباك دائمة بين النفوذ الإيراني والغربي.
