رفض مجري لوقف استيراد النفط الروسي وسط ضغوط أوروبية

رفضت المجر وقف استيراد النفط الروسي رغم ضغوط الرئيس الأميركي ودول الاتحاد الأوروبي، مع تأكيدها على سيادتها واستمرار الاعتماد على المحروقات الروسية حتى 2027.

فريق التحرير
فريق التحرير
المجر ترفض وقف استيراد النفط الروسي

ملخص المقال

إنتاج AI

رفضت المجر وقف استيراد النفط الروسي رغم الضغوط الأوروبية والأمريكية، مبررة ذلك بعدم وجود بديل آخر. وأكد رئيس الوزراء المجري أن الرئيس الأمريكي لم يطلب منه وقف الاستيراد، وأن الاتحاد الأوروبي منح بلاده استثناءً بهذا الشأن.

النقاط الأساسية

  • المجر ترفض وقف استيراد النفط الروسي رغم الضغوط الأوروبية والأمريكية.
  • رئيس الوزراء المجري: لا خيار آخر لدينا، والرئيس الأمريكي يحترم سيادتنا.
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لوقف كامل لواردات النفط والغاز الروسي بحلول 2027/2026.

رفضت المجر وقف استيراد النفط الروسي رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغالبية دول الاتحاد الأوروبي.

تصريحات رئيس الوزراء المجري

وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على هامش القمة الأوروبية في كوبنهاغن: «ليس أمامنا أي خيار آخر، أي خيار»، مضيفًا أن «الرئيس الأميركي لم يطلب منه قط وقف استيراد النفط الروسي». وأضاف أن «الرئيس الأميركي يحترم سيادة الدول الأخرى، لقد سألني فقط عن الوضع – وهذا فارق مهم، فهو ليس مثل الأوروبيين الذين يتصرفون بعدوانية أكبر».

الضغوط الأوروبية وموقف الاتحاد

وتطالب عدة دول في الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا بوقف استيراد النفط الروسي، الذي تساهم عائداته في تمويل المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا، وفق الاتحاد. وشدد ترامب في أيلول الماضي أمام الأمم المتحدة على أن مشتريات الأوروبيين من النفط الروسي «سلوك غير مبرَّر»، لكنه لم يوجّه انتقادًا مباشراً إلى المجر، وذلك وفقًا لفرنس برس.

استثناءات الاتحاد الأوروبي وخطط 2027

Advertisement

قرر الاتحاد الأوروبي في عام 2022 الاستغناء عن النفط الروسي، مع منح استثناء للمجر وسلوفاكيا اللتين تعتمدان بشكل كبير على المحروقات الروسية. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن إلغاء هذا الاستثناء يتطلب موافقة البلدين، بينما تبحث بروكسل فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي، وهو إجراء يحتاج إلى موافقة غالبية الدول الأعضاء. كما اقترحت المفوضية الأوروبية وقف واردات المحروقات الروسية بالكامل بحلول 2027، ولواردات الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من 2026.