أعلنت الحكومة السويدية رسمياً عن خطة لخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية من 12% إلى 6% ابتداءً من 1 أبريل 2026 وحتى نهاية ديسمبر 2027، وذلك في مسعى لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن الأسر السويدية.
تفاصيل القرار وأهدافه
يدخل هذا القرار ضمن موازنة 2026، ويهدف لمساعدة العائلات في مواجهة الغلاء، خاصة بعد سنوات من التضخم الحادّ وتصاعد أسعار المواد الغذائية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد.
وفق التقديرات الحكومية، من المنتظر أن تنخفض نفقات البقالة سنوياً بما يعادل 6500 كرونة (نحو 687 دولار) للعائلة المكوَّنة من أبوين وطفلين، علماً أن الأثر سيكون أوضح عند ذوي الدخل المتدني والطبقة الوسطى.
الدولة ستخسر نحو 16 مليار كرونة من إيرادات الضرائب في 2026، و21 ملياراً في 2027 جراء القرار، وتعتزم تشكيل لجنة رقابية خاصة لمتابعة مدى انعكاس الخفض الضريبي على الأسعار الفعلية في الأسواق.
رحبت بنوك كبرى بالقرار متوقعة تراجع التضخم بأكثر من 5%، لكن هناك تحذيرات من أن يستفيد أصحاب الدخل المرتفع بشكل أكبر كقيمة مطلقة، بينما يبقى الدعم النسبي موجهاً لذوي الدخول الأقل.
الحكومة أكدت أنها تراقب تنفيذ القرار عبر لجنة لحماية المستهلك، كما ستوكل مهمة تحسين بيئة المنافسة لمصلحة النمو الاقتصادي والإقليمي السويدية، لضمان ألا تنحصر الاستفادة في المتاجر الكبرى فقط دون الأسر.
خلفية سياسية
جاء القرار قبل عام من الانتخابات التشريعية، بدعم كبير من قادة الأحزاب الائتلافية (اتفاق تيدو). وتعد هذه أكبر خطوة ضريبية لدعم المستهلك في السويد منذ خفض مماثل عام 1996.
