أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن الزيادة الكبيرة في الطلب العقاري بمدينة الرياض أدت إلى حدوث خلل في التوازن وخلقت حالة من الندرة المصطنعة في السوق، مبينًا أن هذه الظاهرة مرتبطة بارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض من الوحدات والأراضي المتاحة للشراء أو التطوير.
أسباب الخلل العقاري وندرة المعروض
أشار الحقيل إلى أن مدينة الرياض أصبحت نقطة جذب قوية للمواطنين والمقيمين والاستثمارات، ما ساهم في تضخم حجم الطلب العقاري بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة. في المقابل، ظل المعروض أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، الأمر الذي أحدث اختلالًا ملحوظًا في السوق وأدى إلى خلق صورة مصطنعة عن ندرة الأراضي والوحدات، رغم إمكانية زيادة المطروح فعليًا من خلال تحفيز التنمية العمرانية وتقنين الاحتكار.
إجراءات التصحيح والحد من الندرة
لفت الوزير إلى أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لمعالجة هذا الخلل، وأبرزها فرض رسوم الأراضي البيضاء، بهدف زيادة المعروض السكني والتجاري. وأوضح أن فرض الرسوم هو عنصر أساسي ضمن أربعة توجهات رئيسية لتصحيح سوق العقارات وتحقيق التوازن العادل بين العرض والطلب في العاصمة. كما تشمل الإجراءات الجديدة إلزام تسجيل الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلكترونياً خلال مهلة زمنية محددة وفرض غرامات على المخالفين.
أهداف تنموية واستراتيجية
أكد الحقيل أن هذه الإصلاحات تهدف لتعزيز دور الرياض كمركز اقتصادي عالمي والعمل على دخولها قائمة أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم. وتوقع أن تمنح هذه السياسات فرصًا جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتسهم في كبح جماح الأسعار ومحاربة الاكتناز والممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن الحكومة تراجع سنويًا توافر الوحدات والمعروض العقاري وتتابع تأثير القرارات لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة في القطاع العقاري السعودي.
