حجم التداولات العقارية في قطر سجل نمواً بنسبة 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. سجّلت السوق العقارية القطرية أداءً استثنائياً خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، إذ كشفت البيانات الرسمية لوزارة العدل عن إبرام 1,311 صفقة بيع عقاري، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.028 مليار ريال قطري (ما يعادل 1.65 مليار دولار).
ويمثّل هذا النشاط نمواً بنسبة 62% في عدد الصفقات، و88% في القيمة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، التي شهدت 808 صفقات بقيمة 3.191 مليار ريال.
توزيع الصفقات حسب البلديات
تصدّرت بلدية الدوحة قائمة التداولات من حيث القيمة، بتسجيلها 359 صفقة بلغت قيمتها 2.999 مليار ريال، ما يعادل قرابة نصف إجمالي قيمة التداولات في الربع الثاني. تلتها بلدية الريان بـ347 صفقة بقيمة 1.434 مليار ريال، ثم بلدية الظعاين بـ174 صفقة بلغت قيمتها 564.8 مليون ريال.
كما سجّلت بلدية الوكرة 202 صفقة بقيمة 450.2 مليون ريال، وبلدية أم صلال 128 صفقة بقيمة 403.8 مليون ريال. أما بلديات الخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية، فكانت الأقل نشاطاً، مسجلةً مجتمعةً 114 صفقة بقيمة 175.5 مليون ريال.
اتجاهات الأسعار وحجم التداولات العقارية في قطر
أظهرت النشرة العقارية ربع السنوية أن متوسط سعر القدم المربعة للمباني السكنية بلغ 973 ريالاً في الدوحة، مقابل 549 ريالاً في الظعاين، و461 ريالاً في الوكرة، بينما سُجّل أدنى متوسط في الشيحانية عند 252 ريالاً.
وفيما يخص الأراضي الفضاء، بلغ متوسط سعر القدم المربعة 441 ريالاً في الدوحة، و330 ريالاً في الريان، في حين لم تُسجّل أي مبيعات للأراضي الفضاء في الشيحانية خلال الفترة نفسها.
العوامل المحفّزة للنمو
عزت وزارة العدل النمو الملحوظ في حجم التداولات العقارية إلى عدة عوامل، أبرزها:
- إطلاق خدمات التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق “سكن”، مما سهّل إجراءات البيع ونقل الملكية.
- تفعيل قانون التسجيل العقاري الجديد ولائحته التنفيذية خلال مايو الماضي، ما عزّز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
- ارتفاع الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع توسّع نطاق تملك غير القطريين للعقارات، ولا سيما في مناطق مثل لوسيل واللؤلؤة.
تطور شهري في حجم التداولات العقارية في قطر
شهد شهر أبريل تسجيل صفقات بقيمة 1.825 مليار ريال، بزيادة قدرها 43% عن شهر مارس. أما في مايو، فقد بلغت قيمة التداولات 2.518 مليار ريال، مسجلةً أعلى مستوى ربع سنوي، وُمثلت وحدها نحو 42% من قيمة الربع. وفي يونيو، تراجعت القيمة إلى 1.684 مليار ريال، لكنها بقيت أعلى بنسبة 50% مقارنةً بيونيو 2024.
مؤشرات السيولة والرهن العقاري
بيّنت بيانات الوزارة أيضاً تسجيل 117 معاملة رهن عقاري في مايو بقيمة إجمالية بلغت 4.664 مليار ريال، في مؤشر على توسّع البنوك في تمويل القطاع العقاري. وفي يونيو، بلغ عدد معاملات الرهن 123 معاملة بقيمة 2.314 مليار ريال، وتصدّرت بلديتا الدوحة والريان هذه القائمة.
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء القطاع استمرار الزخم في السوق خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بإطلاق مشاريع سياحية كبرى وبدء العمل بصندوق الأمانات العقارية، وذلك بعد تعميم المصرف المركزي بشأن حسابات الضمان للمطورين.
كما تشير التوقعات إلى استقرار نسبي في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بوفرة المعروض السكني الجديد، وارتفاع العوائد الإيجارية في بعض المناطق الساحلية.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، المدعومة بالإصلاحات التشريعية والتوسّع العمراني المستمر، يُرجّح أن يواصل القطاع العقاري القطري نموه، مساهماً بشكل فعّال في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
