أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته بتاريخ 26 أغسطس 2025 عن الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، في خطوة تستهدف تنظيم إجراءات نزع الملكية والتعويض بشكل أكثر وضوحاً وشفافية لتحقيق مشاريع التنمية الوطنية.
أبرز ملامح النظام الجديد
- يُتيح النظام للجهات الحكومية نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه لتحقيق المصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالكين، مع مراعاة معايير دقيقة في التقييم والتعويض.
- يشترط النظام عدم اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت إلا إذا لم تتوفر عقارات حكومية تفي بالغرض، ما يعزز حماية الملكية الخاصة ويحد من التعسف في الإجراءات.
- يُقنن النظام وضع اليد المؤقت على العقارات بمدد لا تتجاوز في العادة ثلاث سنوات، مع إلزام الجهة الحكومية بدفع “أجرة المثل” تعويضاً للمالك خلال فترة الاستعمال المؤقت.
- يسمح في حالات الضرورة القصوى، كالكوارث أو الطوارئ، باتخاذ إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد بشكل عاجل مع إعطاء الأولوية لتعويض المتضررين سريعاً.
