أكد الخبير العقاري قيس الغانم أن المستثمرين الأجانب يستطيعون الآن دخول السوق العقاري الكويتي من خلال الصناديق والمحافظ الاستثمارية للشركات، وهو ما يرفع توقعات ارتفاع الأسعار في القطاع وفقا لـ alseyassah.
التطورات القانونية الجديدة
أصدرت الكويت قانون رقم 7 لعام 2025 لتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لعام 1979، مما يسمح للكيانات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والشركات المدرجة في البورصة والصناديق العقارية بامتلاك العقارات لأغراض تشغيلية أو لإسكان الموظفين.
نمو قوي في السوق العقاري
شهد السوق العقاري نمواً كبيراً في 2024، حيث بلغت قيمة المعاملات 3.73 مليار دينار كويتي (حوالي 9 مليارات دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 34% عن العام السابق، مع ارتفاع عدد المعاملات إلى 4950 معاملة بزيادة 11.4%.
توقعات الخبراء حول الأسعار
حذر الخبراء من ارتفاع الأسعار وتأثيره على النشاط الاستثماري المحلي، حيث وصلت أسعار الأراضي في بعض المناطق إلى 3 ملايين دينار، فيما قد يتراوح السعر النهائي للمبنى المكتمل بين 4 إلى 5 ملايين دينار مع تكاليف البناء.
دور الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
سمحت التعديلات الجديدة للشركات المدرجة والصناديق العقارية بامتلاك العقارات ضمن إطار قانوني محدد، ما يحل مشكلة الشركات التي كانت ممنوعة من الاستثمار العقاري بسبب مساهمين أجانب.
التحديات والفرص المستقبلية
يواجه السوق العقاري تحديات مثل ارتفاع الأسعار والمساحات المحدودة، لكنه يوفر فرصاً للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط قطاع البناء وخلق فرص عمل جديدة.
