سجّل سوق العقارات المصري واحدة من أكثر سنواته نشاطاً مع حلول 2025، وفي قلب هذا التحوّل كانت العاصمة الإدارية الجديدة الحدث الأبرز والمحرك الأساسي لانتعاش الطلب وتغيير خريطة المدن والفرص الاستثمارية بالقطاع. فبفضل انتقال جهة حكومية ضخمة إلى العاصمة وإطلاق أحياء سكنية وتجارية متطورة، صعدت المنطقة لمراكز الصدارة متجاوزة نسب المبيعات بمناطق عريقة كالقاهرة والساحل الشمالي لأول مرة في تاريخ السوق العقاري.
يتجه المستثمرون المصريون والعرب والأجانب إلى العاصمة الإدارية نظراً لتكامل بنيتها التحتية الذكية، قربها من الطرق والموانئ الرئيسية، وتنوّع المشاريع؛ من أبراج إدارية وسكنية إلى وحدات تجارية وفيلات فاخرة، في بيئة مشجعة تعزز أنظمة الحجز والسداد المرنة وعدد كبير من المساحات الخضراء ومراكز الأعمال العالمية.
التقرير الأخير لشركة جيه إل إل للاستشارات العقارية يُظهر أن إجمالي نمو السوق السكني والإداري ارتفع مع تسليم نحو 7500 وحدة جديدة في الربع الأول وحده، وحقق السوق نسب إشغال قياسية بفضل ارتفاع الاستثمارات الخليجية والدولية، وبدء العد التنازلي لإطلاق أبراج المناطق المركزية وأكبر مولات التسوق ومشاريع المال والأعمال الحديثة.
حراك داخلي ومؤشرات قوية للأسعار والتسليم
من أبرز معالم هذا العام ارتفاع متوسط سعر المتر السكني ليبدأ من 26,000 جنيه مصري وصولاً حتى 58,000 جنيه للفئات الفاخرة، وسط أنظمة سداد تصل إلى 12 سنة، ومنافسة شديدة بين أكثر من 35 مطورًا عقاريًا على جذب العملاء لأحدث كمبوند وخدمات متكاملة تضمن أعلى درجات الأمان والرفاهية.
وتتواصل طفرة الوحدات التجارية والإدارية بفضل وجود مقرات شركات كبرى، انتقال البورصة والسفارات ومشاريع الأمن السيبراني، فضلاً عن إطلاق مونوريل العاصمة، وخطط التوسع السكني لاستيعاب مئات الآلاف من السكان الجدد سنويًا.
العاصمة الإدارية مركز جذب للثروة والعمران
يختتم خبراء السوق بأن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل بوصلة الاستثمار العقاري في مصر لعام 2025، وتُعد تجربة فريدة في المنطقة بتخطيطها العصري وأنظمتها الذكية، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب والأسعار، وظهور فرص أوسع في مشروعات جديدة تنتظر طرحها ومنح المزيد من التسهيلات للأسر والمستثمرين.
