وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يوماً، بهدف تعزيز العدالة وتحقيق التوازن في القطاع العقاري، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.
أهداف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تهدف الدراسة الممددة إلى تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية التي تخدم جميع الأطراف المعنية. فهي تسعى أولاً إلى ضمان العدالة في التعاملات الإيجارية، وثانياً إلى حماية المستأجرين من تقلبات السوق. كما تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.
يأتي التمديد تماشياً مع ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة من توصيات، ويؤكد التزام الحكومة السعودية بمبدأ الشفافية وسعيها المستمر لتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السياق العقاري
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي تحديات ملموسة، أبرزها الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات منذ مايو 2022. فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 10.4% في أبريل، وسجلت قفزة قياسية بلغت 11.6% في أكتوبر، خاصة في مدينة الرياض التي شهدت زيادة بنسبة 25%.
وأشار خبراء عقاريون إلى أربعة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها زيادة أسعار الفائدة، والتركيز على مشاريع التمليك، وتسارع النمو السكاني في المدن الكبرى، إضافة إلى الفجوة بين العرض والطلب وتأخر تسليم بعض المشاريع.
الإطار التنظيمي الحالي ودور الهيئة العامة للعقار
يعمل القطاع العقاري تحت أنظمة متعددة أبرزها نظام “إيجار” الذي تديره الهيئة العامة للعقار، ويهدف إلى توثيق العقود وحماية حقوق الأطراف. كما تُنظم العلاقات الإيجارية عبر أنظمة كالوساطة العقارية الذي صدر في عام 1443هـ.
رغم ذلك، تتصاعد المطالب من أعضاء مجلس الشورى بإيجاد حلول للتضخم السعري ووضع ضوابط للحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات. وقد أكد رئيس هيئة العقار ضرورة وجود حقوق واضحة للطرفين وحماية قانونية للعقود.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن رؤية 2030
يعد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر جزءاً من رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع العقاري. وتهدف الرؤية إلى رفع نسبة تملك السعوديين للسكن من 62% إلى 70% بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد بلغت مساهمة القطاع العقاري 14% من الناتج المحلي خلال عام 2024، كما تسعى الحكومة لتسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية وبناء 320 ألف غرفة فندقية، ضمن مشاريع بقيمة 181.5 مليار دولار.
