أقر مجلس الوزراء نظام تملك الأجانب للعقار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري وتوسيع مشاركة غير السعوديين في السوق.
النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار يدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام المُحدَّث لتملك الأجانب للعقار، في جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيبدأ تطبيق هذا النظام في يناير المقبل، ويُعد نقلة نوعية في سياسة المملكة العقارية المتماشية مع رؤية 2030. بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
دوافع إقرار نظام تملك الأجانب للعقار
أوضح وزير الشؤون البلدية والإسكان أن النظام يعكس حرص الحكومة على جذب المستثمرين وتوسيع حجم المعروض العقاري، يسعى القرار لتشجيع الشركات الأجنبية للدخول إلى السوق السعودي بما يحقق التوازن بين العرض والطلب العقاري.
تفاصيل الضوابط والاشتراطات
يتضمن النظام تحديد نطاقات جغرافية مسموح بها لتملك غير السعوديين، خصوصاً في الرياض وجدة، مع ضوابط تخص مكة والمدينة.
آلية تنفيذ نظام تملك الأجانب للعقار
تتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح النطاقات المسموح بها لتملك العقار، إلى جانب طرح اللائحة التنفيذية للنظام قريباً.
وتُعرض اللائحة على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م،، وتتضمن التفاصيل الكاملة لتطبيق النظام وضمان التوافق مع التشريعات الأخرى.
التأثيرات المتوقعة على السوق العقاري
من المتوقع أن يؤدي النظام إلى تنشيط السوق وزيادة التنافسية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وسيساعد في تنويع الخيارات العقارية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والطلب السكني.
