فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسوماً جديدة تصل إلى 1000 جنيه للمتر على مشروعات الساحل الشمالي التي تنفذ بنظام الشراكة بين عدة شركات، مع تعديل عقود يطالب بسداد 10% من قيمة الأرض إذا نفذ المشروع عبر مطورين آخرين.
مراسلات دون رد وتأجيلات متكررة
رغم المراسلات الرسمية منذ 2021 مع جهات حكومية، لم ترد الجهات المعنية، واستمرت التمديدات للمطورين مع تفاقم الأزمة.
قضايا قانونية وتداعيات على المستثمرين
رفع العديد من المتضررين دعاوى قضائية تشمل وقف الأقساط، وتعويضات عن التأخير، مع احتمالية توجيه اتهامات بالاحتيال حال ثبوت تغييرات التصميمات.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم ويضم عدة تجمعات تنموية هامة على البحر المتوسط.
Advertisement
