دعت حكومة الكويت الشركات المحلية لاتخاذ الخطوة الأولى للمنافسة على مشاريع مدن سكنية تغطي أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، في إطار تفعيل قانون جديد للتطوير العقاري. وفقا لوكالة رويترز.
أهمية المشاريع لتلبية الطلب على الإسكان
تسعى الكويت لتلبية الطلب المتزايد على السكن للمواطنين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، مع وجود نحو 100 ألف طلب معلق لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، حيث تنتظر بعض العائلات لأكثر من 17 عامًا للحصول على مسكن.
تفاصيل القانون وآلية الشراكة
تُنفذ المشاريع بموجب قانون “المطور العقاري” الذي أُقر في 2023، والذي يسمح بتأسيس شركات مشتركة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب لبناء المدن وبيع الوحدات للمواطنين.
هيكل ملكية المشاريع وطبيعة العقود
يمتلك المستثمر الفائز بين 26 إلى 49% من كل مشروع، فيما تمتلك الجهات الحكومية بين 6 و24%، وتخصص النسبة المتبقية للاكتتاب العام للمواطنين. تمتد العقود لثلاثين عامًا، منها أربع سنوات للبناء، وتشمل التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات.
المشاريع المستهدفة وموقعها
تشمل المشاريع مدينة المطلاع، ومدينة شرق سعد العبدالله، ومدينة غرب سعد العبدالله، وجميعها تقع شمال وغرب مدينة الكويت، وتستهدف تقديم حلول سكنية مستدامة للمواطنين من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص.
