أطلق سوق أبوظبي العالمي (ADGM) نظاماً جديداً مبتكراً لتصاريح الإعلانات العقارية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الشفافية والثقة في السوق العقاري، حيث أصبح الحصول على تصريح إلزامي لجميع الإعلانات العقارية ضمن نطاق اختصاص السوق العالمي بدءاً من 20 أغسطس 2025.
آلية النظام الجديد وتقنية “مضمون”
يعتمد النظام الجديد على منصة مضمون (Madhmoun)، وهي أول خدمة قوائم متعددة (MLS) منظمة حكومياً في دولة الإمارات، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين سوق أبوظبي العالمي ودائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري. تضمن هذه التقنية التحقق من صحة كل إعلان عقاري قبل نشره على المنصات الرقمية.
كلمة “مضمون” تعني حرفياً “محقق” باللغة العربية، وهي تعكس الهدف الأساسي من النظام وهو ضمان موثوقية جميع البيانات العقارية المعروضة. يتطلب النظام الجديد تصريحاً إلزامياً لكل قائمة عقارية تُنشر على الإنترنت، سواء للبيع أو للإيجار.
التطبيق التدريجي والمواعيد الحاسمة
بدأ تطبيق نظام مضمون على مراحل، حيث أصبح إلزامياً للقوائم الجديدة اعتباراً من 7 يوليو 2025. أما القوائم الموجودة مسبقاً، فكان لديها مهلة حتى 7 أغسطس 2025 للحصول على التصاريح المطلوبة وإلا ستتم إزالتها من المنصات.
وقد أظهرت النتائج الأولية للتطبيق إزالة أكثر من 55 ألف إعلان غير محقق من منصات العقارات الرئيسية، مما يعني انخفاض بنسبة 90% في عدد الإعلانات، وبقاء حوالي 20 ألف إعلان محقق فقط. هذا الإجراء الجذري يعكس حجم المشكلة التي كانت موجودة في السوق.
الفوائد للمستهلكين والمستثمرين
حماية من الإعلانات المضللة
يحمي النظام الجديد المستهلكين من الإعلانات المزيفة والمكررة والمضللة التي كانت تسبب إزعاجاً كبيراً للمشترين والمستأجرين المحتملين. كما يضمن أن جميع المعلومات المعروضة، بما في ذلك الأسعار والمواصفات، محدثة ودقيقة.
توفير الوقت والجهد
بدلاً من تصفح آلاف الإعلانات المشكوك في صحتها، يمكن للباحثين عن العقارات الآن التركيز على الفرص الحقيقية والمحققة فقط. هذا يوفر وقتاً ثميناً ويقلل من الإحباط الناجم عن متابعة إعلانات وهمية.
تعزيز ثقة المستثمرين
يساهم النظام في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات عن بُعد، خاصة المستثمرين الجدد في السوق الذين قد لا يكونون على دراية كاملة بخصائص السوق المحلي.
التطبيق على جزيرتي الريم والمارية
تم تطبيق نظام تصاريح الإعلانات بالكامل عبر جزيرتي الريم والمارية، اللتين تقعان ضمن نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي. يمكن للمهتمين الآن الوصول إلى الخدمة من خلال منصة AccessRP، مما يضمن الامتثال السلس لمتطلبات الإدراج الجديدة.
التأثير على الوسطاء العقاريين
متطلبات جديدة للترخيص
أصبح من المطلوب من جميع الوسطاء العقاريين الحصول على تصريح مضمون محقق قبل الترويج لأي عقار. هذا يضمن أن الأشخاص الذين يمارسون الوساطة العقارية مؤهلون ومرخصون رسمياً.
تحسين معايير الخدمة
النظام الجديد يرفع من معايير جودة الخدمة في القطاع العقاري ويحمي أصحاب المصلحة من خلال إطار تنظيمي أكثر صرامة. كما يشمل متطلبات ترخيص جديدة ومعايير امتثال محسنة.
الإطار التنظيمي الأوسع
يأتي هذا النظام ضمن حزمة شاملة من التحديثات التنظيمية التي أعلنت عنها دائرة البلديات والنقل في يونيو 2025. هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري من خلال خلق بيئة تشريعية مرنة ومستدامة.
تعريف شامل للأنشطة العقارية
تشمل التحديثات تعريفاً شاملاً للأنشطة العقارية يغطي جميع جوانب التطوير والبيع والشراء والتسجيل والتقييم والإدارة والتشغيل، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالقطاع. هذا يساعد في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية تحت إطار تنظيمي موحد.
النجاح المبكر والاستجابة الإيجابية
استجابة إيجابية من السوق
وصف بن كرومبتون، الشريك الإداري في شركة كرومبتون بارتنرز العقارية، يوم التطبيق الفعلي بأنه “واحد من أكبر الأيام في تاريخ العقارات في أبوظبي”. كما أشاد المختصون بالتأثير الإيجابي الفوري للنظام على جودة البيانات العقارية.
تحسن جودة البيانات
أكد كيريل دولغين، مؤسس ومدير تنفيذي لقاعدة بيانات BrokerDeck، أن إطلاق النظام يمثل “معلماً رئيسياً” لسوق العقارات الإماراتي، خاصة فيما يتعلق بـشفافية البيانات ووضوح العمليات.
التطلعات المستقبلية
يُتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى تحسن كبير في جودة بيانات العقارات عبر المنطقة، كما سيقلل بشكل كبير من المحتالين والمخادعين في السوق. هذا التطوير يدعم هدف الحكومة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.
النظام الجديد يعكس التزام أبوظبي بـترسيخ أسس الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين في القطاع العقاري، مما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة موثوقة وآمنة للاستثمار العقاري على المستوى العالمي.
