وافق مجلس الوزراء المصري على مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية السياحية البالغة 50 مليار جنيه، اعتباراً من 20 أكتوبر 2025، لرفع الطاقة الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين سنوياً.
دعم الحكومة وتحفيز القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية وشريف فتحي وزير السياحة والآثار أن الموافقة جاءت استجابة لرغبة الشركات والمستثمرين في الاستفادة من حوافز المبادرة لاستكمال مشروعاتهم الفندقية.
تمديد تلقي الطلبات والموافقات المبدئية
وذكر بيان مشترك أن فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك مددت حتى 20 أبريل المقبل، في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للقطاع السياحي لما له من دور في التوظيف وزيادة موارد النقد الأجنبي.
مدة الدعم وشروط الاستفادة
يمتد الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة ضمن التسهيلات التمويلية السياحية إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
مهلة للحصول على رخصة التشغيل
تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الموعد النهائي في ديسمبر 2027 لضمان سرعة دخول هذه الفنادق للخدمة.
