حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، 6 إجراءات رئيسية لتنظيم سوق الذهب العراقية، مشيراً إلى أن مشروع مدينة الذهب يمثل خطوة استراتيجية لحماية واحدة من أكبر الثروات الوطنية.
إصلاح منظومة الوسم والفحص
دعا صالح إلى “إصلاح متكامل لمنظومة سوق الذهب عبر اعتماد وسم عراقي موحد وإلزامي يتضمن العيار، جهة الفحص، وسنة الوسم، مع تجريم تداول الذهب غير الموسوم”. وأكد على “أهمية تعزيز الرقابة بالفحص الميداني باستخدام تقنيات حديثة مثل XRF التي تكشف حقيقة الذهب فورًا دون إلحاق أي ضرر بالقطع”.
تنظيم الصهر والاستيراد
أوضح صالح أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم عمليات صهر الذهب واستيراده عبر ترخيص الورش وتشديد الفحص الحدودي. كما شدد على إنشاء سجل وطني لتجار الذهب واعتماد فواتير رسمية موحدة لتقليص التداول غير الموثق، وذلك وفقًا لواع.
تمكين المستهلك وحماية الثروة
أشار إلى أن “تمكين المستهلك عبر حملات التوعية وآليات الإبلاغ الفعالة يمثل ركيزة أساسية في هذه المنظومة”. وأضاف أن استكمال مشروع مدينة الذهب مؤسسياً بات ضرورة ملحة، كونه يمثل الحاضنة الرسمية لحماية الثروة الوطنية وتوفير أعلى معايير الحماية القانونية والمهنية.
تحول وظيفة الذهب في السوق العراقية
وأوضح صالح أن “الارتفاع العالمي في أسعار الذهب لم يؤدِّ إلى تراجع الإقبال عليه محليًا، بل أسهم في تحول وظيفته من سلعة زينة إلى أداة ادخار وحماية للقيمة”. وأكد أن هذا التحول يجعل من الضبط النوعي والرقابة الحكومية ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة لحماية الثروات وتعزيز الثقة بالسوق.
