قالت مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة يوم الاثنين إنها ستعترف بمخصص قدره 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثالث بعد حكم محكمة لوكسمبورغ في دعوى قضائية طويلة الأمد مرتبطة باحتيال برنارد مادوف الاستثماري.
التورط القانوني وإجراءات الاستئناف
تورطت إتش إس بي سي في فضيحة مادوف عبر دورها كمقدم خدمة للعديد من الصناديق التي استثمرت مع شركة برنارد إل مادوف للاستثمار للأوراق المالية. رفعت شركة هيرالد فند إس بي سي دعوى ضد وحدة إتش إس بي سي في لوكسمبورغ عام 2009 لاسترداد الأصول المفقودة في الاحتيال. ورفضت محكمة النقض استئنافاً من إتش إس بي سي لاسترداد الأوراق المالية لكنها قبلت استئنافاً منفصلاً لاسترداد نقدي، ما دفع البنك للتخطيط لاستئناف ثانٍ أمام محكمة الاستئناف.
تأثير المخصص المالي على النتائج
أوضحت إتش إس بي سي أن المخصص سيظهر في نتائج الربع الثالث، مع تأثير يقدر بحوالي 15 نقطة أساس على نسبة رأس المال من الفئة الأولى للأسهم العادية (CET1). وأشارت إلى أن البند يُعتبر مهماً جديراً بالملاحظة ولن يؤثر على العائد السنوي باستثناء العناصر الجديرة بالملاحظة أو توزيعات الأرباح.
احتمالية اختلاف التأثير المالي النهائي
نوهت المجموعة إلى أن الاستئناف المعلق والتعقيدات المحيطة بحساب مبلغ التعويض قد يؤدي إلى اختلاف كبير بين التأثير المالي الفعلي والتقدير الحالي للمخصص، وذلك وفقًا لرويترز.
