موديز للتصنيفات الائتمانية أعلنت تأسيس مقر إقليمي لها في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس ثقتها بقوة الاقتصاد السعودي وتسارع إصلاحات أسواق المال ضمن «رؤية 2030».
أفادت تقارير صحفية واقتصادية أن مؤسسة موديز قررت افتتاح مقرها الإقليمي في مدينة الرياض، ليكون مركزاً لأعمالها في الشرق الأوسط.
وذكرت موديز، في بيان رسمي، أن هذا التوسع يأتي استثماراً استراتيجياً في السوق السعودية، ويعكس التزامها طويل الأمد بدعم تطوير أسواق رأس المال في المملكة والمنطقة.
وأكدت الشركة أن اختيار الرياض مقرّاً إقليمياً يجسّد ثقتها في الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة في المرحلة الحالية.
أوضحت موديز أن المقر الإقليمي في الرياض يمثّل توسعاً لحضورها في السعودية، حيث افتتحت أول مكتب لها في المملكة عام 2018، قبل أن ترفع مستوى وجودها إلى مقر إقليمي يخدم الشرق الأوسط.
وبحسب البيان، سيعمل المقر على تعزيز التعاون مع المؤسسات السعودية، وتوفير وصول أوسع إلى بيانات موديز وتحليلاتها الائتمانية والاقتصادية للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما عيّنت موديز محمود توتونجي مديراً عاماً للمقر الإقليمي في الرياض، ليتولى الإشراف على نشاط الشركة وتوسيع عملياتها في المنطقة.
دلالات اقتصادية للمملكة
يشير قرار موديز إلى تنامي جاذبية السعودية كمركز مالي واستثماري إقليمي، مستفيداً من برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير التشريعات المرتبطة بالأسواق المالية ضمن «رؤية 2030».
ويتكامل هذا التطور مع سياسة المملكة لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والتي أسفرت حتى بداية عام 2026 عن جذب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات متعددة الجنسيات اتخذت من الرياض قاعدة لأعمالها في المنطقة، وفق بيانات رسمية سعودية وتقارير صحفية متطابقة.
ويسهم وجود وكالة تصنيف ائتماني دولية بحجم موديز في العاصمة السعودية في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة التنظيمية والمالية المحلية، وتيسير حصول الشركات السعودية والإقليمية على تقييمات ائتمانية وأبحاث متخصصة من داخل السوق نفسها.
من جانبها، ترى موديز أن التوسع في سوق ناشئة عالية النمو مثل السعودية يساعدها على تنويع قاعدة إيراداتها جغرافياً، وتقوية حضورها التنافسي في منطقة الشرق الأوسط بعيداً عن الاقتصار على الأسواق الغربية.
وتتوقع الشركة أن يتيح لها المقر الإقليمي في الرياض بناء علاقات أوثق مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والشركات المصدرة للصكوك والسندات، إلى جانب تحسين قدرتها على متابعة تطورات السوق المحلية عن قرب.
